فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف سلطنة عمان إلى ايجابية

مسقط - قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "فيتش" تعديل نظرتها المستقبلية تجاه سلطنة عمان الى ايجابية بتصنيف عند "ب ب" حيث مثل انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية ابرز الدوافع للتصنيف الجديد فيما بدات السلطنة تخرج تدريجيا من الوضع المالي والاقتصادي المتدهور خاصة بسبب تداعيات وباء كورونا.
كما أكدت الوكالة أن نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي مشيرة إلى أن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة
كما توقعت فيتش عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.
وكانت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز قد عدلت هذا الشهر نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان الى ايجابية من مستقرة حيث أشارت إلى قدرة الحكومة على إجراء إصلاحات في الميزانية.
كما أشادت الوكالة بقدرة الحكومة على خفض نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من نحو 60% في سنة 2021.

 وكانت وزارة المالية اكدت وفق ارقامها أن عمان سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس/آذار إلى 16.6 مليار ريال.وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.

وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.

وعدلت وكالتا تصنيف نظرتهما المستقبلية للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان بعد الانخفاض الحاد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 40 بالمئة في عام 2022 من نحو 60 بالمئة في العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ووضع ضوابط للإنفاق العام.

وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال في نهاية فبراير/شباط، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير/شباط 2022.

وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير/شباط، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 بالمئة حتى نهاية فبراير/شباط 2023، وارتفع الإنفاق العام أربعة بالمئة.

ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط والغاز رغم خطط تنويع مصادر الإيرادات من قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية اضافة الى البدء في مشاريع واستثمارات هامة في عدد من القطاعات المربحة في توجه مماثل لدول خليجية اخرى.

وأدت زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط إلى تحقيق فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير/شباط مقابل 210 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بينما قفز إجمالي الإيرادات 12 بالمئة وزاد الإنفاق أربعة بالمئة.

وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو أيار حتى نهاية عام 2023، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1.146 مليار ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.

وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.