قائمة المعتقلين من قيادات النهضة تتوسع بإيقاف حمادي الجبالي

 تونس - اعتقلت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء حمادي الجبالي رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، وفق ما أعلنه محاميه. ولم تتضح بعد أسباب هذا الإيقاف، لكن الجبالي خضع سابقا للتحقيق في قضية تتعلق بشبهة غسيل أموال منسوبة لجمعية خيرية كما تم استجوابه في تحقيقات ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب.

وقالت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي إن "قوات أمن تونسية بزي مدني داهمت منزلنا بمحافظة سوسة في الساعة الثامنة صباحا واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه"، مضيفة أنه "تم اقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة تونس".

وأشارت إلى أن "زوجها يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب"، محملة السلطات "المسؤولية عن صحته".

ويأتي إيقاف الجبالي بعد نحو يومين من وضع عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية في منزله، فيما يقبع عدد من قيادات الحركة من الصف الأول في السجن ويتصدّرهم زعيمها راشد الغنوشي الذي صدرت بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن، بينما يواجه قضايا تصل العقوبات في بعضها إلى الإعدام وفق ما أكده محاموه في وقت سابق.

وكان أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد استجوب الجبالي في 24 يناير/كانون الثاني في قضية تسفير جهاديين إلى الخارج والتي شملت تحقيقاتها رئيس الوزراء الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بشبهات "افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية التونسية ومنحها الى أجنبي يشتبه في أنه مطلوب في قضايا ذات صبغة إرهابية".

وشغل حماي الجبالي منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2012 و2013 واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد، كما قدم استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة في العام 2014.
وكانت الشرطة التونسية قد اعتقلت الجبالي في 23 يونيو/حزيران 2022 بشبهة تبييض أموال وأُفرج عنه بعد نحو 4 أيام وكشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية حينها أنه "تم إيقاف 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية تدعى نماء تونس بعد توفر معلومات حول تلقي الجمعية أموالا من الخارج"، مشيرة إلى أنه من بينهم "شخصية سياسية كان لها منصب سياسي وساهمت في تأسيس حزب سياسي سابقاً"
 وأصدر القضاء التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قرار يقضي بمنع السفر عن الجبالي والبحيري في قضية "منح الجنسية لأجانب واستخراج جوازات سفر بطريقة غير قانونية".

وقال رفيق عبدالسلام القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق اليوم الثلاثاء في تدوينة على صفحته على موقع 'فيسبوك' إن "اعتقال حمادي الجبالي هو مجرد غطاء جوي لتمرير خطة سعيد في استهداف بعض لوبيات الساحل التي تحالف معها في البداية بتوسط وزير داخليته السابق شرف الدين وبعض أفراد عائلته".

وفي سياق منفصل نفى رئيس حركة النهضة التونسية بالنيابة منذر الونيسي صحة تسجيلات مسربة نسبت له، فيما قال راديو "موزاييك" الخاص إن "النيابة أذنت لفرقة أمنية بالبحث في ملابسات هذه التسجيلات".
وكانت الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة قد نشرت تسجيلا لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه جمعها بالونيسي في "علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".
وراج على صفحات التواصل الاجتماعي حديث عن تحالفات للنهضة مع رجال أعمال نافذين في منطقة الساحل (محافظات المهدية والمنستير وسوسة) سعيا للتموقع مجددا في الخارطة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وبعد نشر التسجيل، قال الونيسي في فيديو مسجل، إنه لم يتواصل مع الصحفية التونسية المقيمة بالخارج ولم يدل لها بأي تصريحات، نافيا أن "يكون صرح للصحفية في مواضيع تخص حياة حزبه الداخلية".
كما نفى أن "يكون تقابل مع رجل أعمال يترأس فريقا كرة القدم بمحافظة سوسة وأبنائه، فضلا عن نفيه التداول معهم في مواضيع تخص الحياة السياسية في تونس ومساعٍ لترشيح رجل الأعمال للرئاسة"، وهو ما زعمته الصحفية في التسجيل.
وتعهد الونيسي في الفيديو الذي بثه برفع الأمر إلى القضاء، فيما لم يصدر بيان رسمي من حركة "النهضة" بالخصوص حتى اليوم.
وأذنت النيابة العمومية للفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى الونيسي، وفق المصدر نفسه. كما تقرّر تكليف الفرقة الأمنية المختصة بإنجاز جملة من الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة بخصوص الأطراف ذات العلاقة بالتسجيل الصوتي والاطلاع على مدى صحته.
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي أعلنت النهضة تكليفها نائب رئيس الحركة منذر الونيسي بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، منهم علي العريض ونورالدين البحيري وسيد الفرجاني.

وتقول المعارضة التونسية إن الرئيس قيس سعيد يوظف القضاء لتصفية خصومه، في حين ينظر العديد من التونسيين إلى الإجراءات التي يتخذها سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021 على أنها تصحيح للمسار ويحمّلون الطبقة السياسية المرتبطة بالعشرية الماضية مسؤولية أزمات البلاد.