قرض صندوق النقد الدولي خارج قانون المالية التونسي

تونس - أعلنت تونس أنها استبعدت فرضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي رغم تواصل المحادثات معه، إذ تعتبر أن الشروط التي يفرضها الصندوق لا تراعي مصالح البلاد وتهدد استقرارها.

وقالت وزيرة المالية سهام نمصية في كلمة لها أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان إن ''علاقة تونس بصندوق النقد الدولي متواصلة إلى حين التوصّل إلى اتفاق يراعي سيادتها الوطنية، والأبعاد الاجتماعية التي تعد جوهر كل السياسات المعتمدة".

وأضافت نمصية أنه "لم تتم برمجة القرض مع صندوق النقد الدولي في قانون المالية للعام المقبل، باعتبار أنه يفرض إصلاحات هيكلية، وأخرى تتعلق برفع الدعم بما يمس بالجانب الاجتماعي الذي يمثل أولوية وخطًا أحمر بالنسبة لرئيس الجمهورية".

وأكدت الوزيرة التونسية أن" تونس حصّلت على العديد من القروض التي لم يُشترط فيها إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار حصولها على قروض من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وغيرها".

ويأتي هذا في وقت تعثرت فيه المباحثات التي أجرتها تونس مع صندوق النقد بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد لـ"إملاءات الصندوق المتمثلة في رفع الدعم".

وقالت نمصية إن ''النفقات الموجهة للدعم ستشهد تراجعًا بـ 1.2 بالمئة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، وإن نفقات الدعم ستكون في حدود 19 بالمئة من الميزانية".

ورفض سعيّد مرارا شروط قرض صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن مواد أساسية وتقليص كتلة الأجور، معتبرا أنها يمكن أن تهدد السلم الأهلي في تونس وتتسبّب في تفجير الأوضاع بالمنطقة.

ولم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار لتعبئة مواردها المالية، بعد أشهر من المفاوضات، بسبب إصلاحات اقتصادية يشترطها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول رسمي وشعبي، من بينها خفض الدعم عن المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة والتحكم في كتلة الأجور، في وقت تعيش فيه المالية العامة ضغوطاً كبيرة، وتقول إن البديل يجب أن يكون في التعويل على الموارد الذاتية.

وفي المقابل، اقترح الرئيس قيس سعيّد خلال لقاء سابق مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن هذه الديون تم الاستيلاء عليها.

وأكد الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية عز الدين سعيدان لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات متوقفة تماما، وتونس هي التي تعرقلها" وأن الاتفاق "عفا عليه الزمن" لأنه يجب إعادة النظر في الملف من جديد استنادا إلى المعطيات الجديدة المتعلقة بنسبة النمو والتضخم والعجز. وأوضح أن "الرئيس يرى في هذه الإصلاحات أمورا من شأنها أن تعاقبه سياسيا" إذا ما قوبلت برفض شديد من التونسيين.

وتعاني تونس من أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها وعن تسديد فواتير المزوّدين من الخارج، وسط مخاوف من انهيار مالي محتمل، في وقت يتدفق فيه المهاجرون غير الشرعيين بأعداد كبيرة لتونس بهدف العبور نحو السواحل الإيطالية.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس تونس إن هذه الظاهرة تتفاقم يوماً بعد يوم، وإن بلاده تتحمّل أعباء كثيرة جرّاء ذلك، بعدما أصبحت وجهة للعديد من المهاجرين للاستقرار داخلها بطريقة غير قانونية، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن القبول به.

وفي هذا السياق، دعا سعيّد إلى تنظيم قمّة تجمع بين دول المتوسط ودول جنوب الصحراء من أجل البحث عن حلّ مشترك للحدّ من هذه الظاهرة والقضاء على شبكات الاتجار بالبشر.

ويتوقع أن تكون الحكومة التونسية قادرة خلال العام 2023، على الوفاء بآجال تسديد استحقاقات تقدر بنحو 21 مليار دينار، بما في ذلك 12 مليارا (حوالى 4 مليارات يورو) بالعملة الأجنبية. ويبدو ذلك ممكنا بفضل عائدات قطاع السياحة وصادرات الفوسفات وانخفاض أسعار الطاقة، وفقًا الخبراء.