قيس سعيد: عار على تونس أن تضمّ مليوني أمّي

تونس - انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد تردي أوضاع التعليم في البلاد، مشددا على أنه لا مستقبل للبلاد إلا بتعليم عمومي، لافتا إلى أنه من أخطر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي هي الإصلاحات السابقة للمنظومة التعليمية. ويحرص سعيد على توفير كافة الظروف الملائمة لنجاح الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي انطلقت في بداية الموسم الدراسي الجديد ويعتبرها من أهم الاستشارات في تاريخ البلاد. 

وقال سعيد خلال اجتماع الأربعاء مع وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي المنصف بوكثير والرئيسة المديرة العامة للتلفزة عواطف دالي والرئيسة المديرة العامة للإذاعة هندة بن علية الغريبي إنه "عار على تونس أن يكون عدد الأميين فيها مليونين"، فيما يبلغ إجمالي سكان البلاد 12 مليونا.

وأضاف سعيد "تعلمون ما يحصل في عدد من الولايات، هناك تلاميذ لا يجدون حافلات لنقلهم حتى أن بعضهم يضطر للانقطاع عن الدراسة لعدم توفر النقل، ثم يتحدثون عن ارتفاع نسبة الأمية".

ودعا سعيد وزير التربية إلى التنسيق الكامل مع وزارة النقل والسلطات المحلية لتوفير وسائل لنقل كافة التلاميذ في مختلف المناطق.

وقال "تم بيع كل المرافق العمومية للخواص بما في ذلك قطاع النقل حتى أصبح النقل في تونس مخلا بالكرامة الإنسانية"، مشددا على أن "حق التنقل يكفله الدستور ولا بد أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة".

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة القضاء على كافة أشكال الفساد الذي تفشى في البلاد خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن التعليم العمومي والوصول إلى المدارس حق مشروع لكل التونسيين.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي على أن الحق في التعليم مضمون لكافة التونسيين، مشددا على أن الدولة لن تفرط في المدرسة العمومية.

ويولي سعيد أهمية بالغة للاستشارة الوطنية للتعليم التي دعا إليها، معتبرا أنها من أهم الاستشارات في تاريخ تونس بما أنها تتعلق بمستقبل الشعب، لافتا إلى أن أي خطأ في عملية الإصلاح ستكون تداعياته سلبية.

وتجاوز عدد المشاركين في الاستشارة منذ انطلاقها في 15 أيلول/سبتمبر إلى حدود 3 أكتوبر/تشرين الأول 64 ألف وفق آخر معطيات نشرت على المنصة الخاصة بها.

وتمتد الاستشارة على شهرين وستشكل مخرجاتها ركيزة أساسية يعتمد عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيقع إحداثه في الفترة المقبلة بهدف إصلاح المنظومة التربوية في تونس.

وتشمل الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم خمسة محاور كبرى وهي التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة وبرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي والتنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية وتكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة.