قيس سعيد يتوعد الرافضين للصلح الجزائي بالمحاسبة القضائية

تونس - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تسوية ملف الصلح الجزائي الذي لا يزال يحظى باهتمام كبير من التونسيين في خضم ازمة اقتصادية ومالية كبيرة متوعدا الرافضين للتسوية بالمحاسبة القضائية.
واكد في لقائه مع رئيس الحكومة احمد الحشاني الاثنين على ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.
وشدد وفق بيان من رئاسة الجمهورية على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.

كما أكد على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.
وبداية السنة الحالية صادقت لجنة التشريع بالبرلمان التونسي الاثنين على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي بعد أن انتقد سعيد في العديد من المناسبات البطء في تطبيق التشريع الذي يهدف إلى تسوية ملفات رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مقابل إعادتهم للأموال لتوظف في مشاريع تنموية.
وتضمن التشريع الجديد إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية تسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" وتحدد مدة أعمالها وتركيبتها بأمرين، وتتولى النظر في الملفات المعروضة عليها لتعرض في مرحلة لاحقة على قيس سعيد ثم تطرح على مجلس الأمن القومي للبتّ فيها بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في قيمة مبلغ الصلح.
وينص القانون الجديد على فتح "حساب عائدات الصلح الجزائي" كما حدّد أوجه توظيف الأموال المجمّعة من عمليات الصلح، إلى جانب ما يترتب عن العملية من تعليق للعقوبات والتتبعات بحق المنتفع بالإجراء بعد إبرام الاتفاق.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الرئيس التونسي خلال لقائه الحشاني ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية عن قراره بمراجعة مرسوم الصلح الجزائي بهدف إزالة جميع العقبات التي تعترضه، مجددا انتقاداته لطول مسار التقاضي المتعلقة بالفساد، مستغربا أن تمتد مرحلة الاستماع في بعض القضايا على أكثر من 14 شهر رغم توفر القرائن.
ويعتبر قيس سعيد أن تسوية ملف الصلح الجزائي من شأنها أن توفر لخزينة الدولة إيرادات مالية هامة تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتجنبها الالتجاء إلى الجهات الدولية المانحة بحثا عن قروض بشروط تمثل تهديدا للسلم الأهلي ومن بينها صندوق النقد الدولي.
وجدد الرئيس التونسي تأكيده في عدة مناسبات على أنه يخوض حربا ضد الفساد يطلق عليها "معركة تحرير وطنية"، فيما تؤيد فئات واسعة من التونسيين هذا التوجه ويحمّلون النخبة السياسية الحاكمة خلال العشرية السابقة مسؤولية التغاضي عن تفشي الفساد والتقصير في استعادة الأموال المنهوبة.
وتقلل المعارضة التونسية من أهمية قانون الصلح الجزائي في إعادة الأموال المنهوبة وتحقيق نقلة اقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.