قيس سعيد يشرف بنفسه على لجنة وطنية للصلح الجزائي

تونس - صادقت لجنة التشريع بالبرلمان التونسي الاثنين على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن انتقد الرئيس قيس سعيد في العديد من المناسبات البطء في تطبيق التشريع الذي يهدف إلى تسوية ملفات رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مقابل إعادتهم للأموال لتوظف في مشاريع تنموية.

ويتضمن التشريع الجديد إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية تسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" وتحدد مدة أعمالها وتركيبتها بأمرين، وتتولى النظر في الملفات المعروضة عليها لتعرض في مرحلة لاحقة على قيس سعيد ثم تطرح على مجلس الأمن القومي للبتّ فيها بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في قيمة مبلغ الصلح، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان سابق أن "هذا الإجراء يهدف إلى التعمق في دراسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا أو نهائيا من جميع جوانبه واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب أكثر ما يمكن من حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل أداء مبالغ مالية محددة أو مشاريع تنموية أو ذات أهمية وطنية".

وينص القانون الجديد على فتح "حساب عائدات الصلح الجزائي" كما حدّد أوجه توظيف الأموال المجمّعة من عمليات الصلح، إلى جانب ما يترتب عن العملية من تعليق للعقوبات والتتبعات بحق المنتفح بالإجراء بعد إبرام الاتفاق. 

ووفق الرئاسة فقد تم تغيير "الجهة المختصة في تسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بإسناد المهمة إلى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب"، لافتة إلى أن "هذا المشروع أصبح يخضع لمصادقة مجلس لأمن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوعا من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات". 

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الرئيس التونسي خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية عن قراره بمراجعة مرسوم الصلح الجزائي بهدف إزالة جميع العقبات التي تعترضه، مجددا انتقاداته لطول مسار التقاضي المتعلقة بالفساد، مستغربا أن تمتد مرحلة الاستماع في بعض القضايا على أكثر من 14 شهر رغم توفر القرائن.

ويعتبر قيس سعيد أن تسوية ملف الصلح الجزائي من شأنها أن توفر لخزينة الدولة إيرادات مالية هامة تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتجنبها الالتجاء إلى الجهات الدولية المانحة بحثا عن قروض بشروط تمثل تهديدا للسلم الأهلي ومن بينها صندوق النقد الدولي.

وجدد الرئيس التونسي تأكيده في عدة مناسبات على أنه يخوض حربا ضد الفساد يطلق عليها "معركة تحرير وطنية"، فيما تؤيد فئات واسعة من التونسيين هذا التوجه ويحمّلون النخبة السياسية الحاكمة خلال العشرية السابقة مسؤولية التغاضي عن تفشي الفساد والتقصير في استعادة الأموال المنهوبة.