قيس سعيد يفتح ملف تفليس المؤسسات العمومية

تونس - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة استعادة الدولة لكلّ المؤسسات العمومية التي تم التفريط فيها للخواص بعد إفلاسها، منتقدا ما أسماه "السطو" على الشركات الوطنية عبر بوابة الخصخصة ومن بينها التي كانت تنشط في مجال إنتاج الصناعات الغذائية، فيما تأتي هذه الخطوة في ظل نداءات رفعت مؤخرا بضرورة فتح هذا الملف بالتزامن مع فقدان العديد من المواد الأساسية بالأسواق التونسية ومن بينها الحليب.  

وشبّه سعيد ضرب المنشآت العمومية للاستحواذ عليها بذريعة تأهيلها بـ"العدوان الصهيوني" على فلسطين، في مخطط يهدف إلى الاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي.

ووجّه خلال زيارة أداها الأربعاء إلى شركة لتعليب المياه وصنع العصير بمحافظة (ولاية) زغوان ومؤسسة لتجميع الحليب بنفزة التابعة لمحافظة (ولاية) باجة والمقر السابق للشركة التونسية لصناعة الحليب 'ستيل' بالعاصمة، بفتح ملف ما أسماه "المسار الإجرامي" لعملية تصفية 'ستيل' على امتداد 20 عاما.

ولفت إلى أن البلاد لم تكن تعرف أزمات حليب خلال فترة نشاط 'ستيل"، مستغربا تواجد الأجبان والياغورت في الأسواق التونسية بوفرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة في التزويد بالحليب.

وطالبت العديد من العائلات التونسية خلال الآونة بحلول فورية لأزمة الحليب التي أدت إلى ممارسات احتكارية ويقدّر الاستهلاك التونسي اليومي بمليون و800 ألف لتر، في حين لا يوفر الإنتاج المحلي سوى مليون و200 ألف لتر.

وقال سعيد إن "العديد من العقارات التابعة للشركة التونسية لصناعة الحليب تحولت إلى خراب"، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في هذا الملف.

وأكد أن شركة 'ستيل' تم بيعها أكثر من مرة وهي في وضعية تصفية، موضحا أن القرائن تدلّ على وجود شبكة كاملة من الشركات تستغل علامة هذه الشركة ومصنعها بعد تفليسها رغم أنها كانت تحقق إيرادات مالية هامة.

وشدد على ضرورة استعادة كل المنشآت العمومية التي وقع التفريط فيها دون وجه قانوني ووضع حد للفساد في قطاع الحليب الذي يوجه لصناعة الأجبان والياغورت ومواد غذائية وأعلن أنه سيتم في القريب العاجل بعث ديوان وطني للأعلاف لوضع حد لاحتكارها والتلاعب بأسعارها.

وكان سعيد قد أكد عقب زيارة أداها منذ نحو أسبوعين إلى مصنع السكر بمحافظة (ولاية) باجة أن عددا من المتورطين في قضايا فساد قاموا بالاستيلاء على بعض المؤسسات والمنشآت العمومية في التسعينيات في إطار ما يعرف بـ"تأهيل" المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية، مضيفا أنهم لا يزالون يأملون في الإبقاء على هذه الامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق.

وشدد على أن الدولة لن تفرط في المنشآت العمومية، مؤكدا أنها ستعمل على إصلاحها ومعالجة المشاكل التي أدت إلى هذا الوضع، متوعدا بمحاسبة كل المتورطين في تفليسها.

ويخوض الرئيس التونسي حربا بلا هوداة على الفساد يصفها بـ"معركة تحرير وطنية" ولطالما شدد على أن البلاد بإمكانها تجاوز أزمتها الاقتصادية وعدم الالتجاء إلى الاقتراض من الجهات الدولية المانحة بشروط مهددة للسلم الأهلي في حال وُضع حد للفساد المستشري في العديد من القطاعات.