قيس سعيد يكشف فسادا في البنك الفلاحي

تونس - كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن جملة من التجاوزات التي وقعت في البنك الفلاحي (حكومي) خلال زيارة أداها الخميس إلى مقر إدارة المؤسسية البنكية بالعاصمة، حاملا ملفا أعده بنفسه يتضمن وثائق تثبت إسناد المصرف لقروض دون ضمانات لمن أسماهم بـ"كبار الحيتان" والشركات الوهمية في خرق لمهمته التي أحدث من أجلها وهي دعم صغار المزارعين ومساعدتهم على مجابهة الأزمات، مشددا على أن ذلك يدخل في باب الفساد المالي، داعيا إلى محاسبة المتورطين فيه مذكّرا في الآن ذاته بأن الدولة تخوض حاليا حربا ضد الفساد.

وأكد سعيد أن "لجنة التحاليل المالية ستقوم بعملها فيما يخصّ البنك الفلاحي"، مشددا على أن "الجميع سيتحملون مسؤولياتهم".

وأوضح الرئيس التونسي أن الدولة مؤتمنة على أموال التونسيين، لافتا إلى البنك الفلاحي مؤسسة عمومية، مضيفا أن "البنوك التجارية هي الأخرى يفترض أن تتعامل في إطار الشفافية".

وأشار باستغراب إلى أن صغار المزارعين يستغيثون في ظل أزمة الجفاف، بينما يسند البنك الفلاحي قروضا بالمليارات إلى أشخاص من خارج القطاع، مردفا "ثم يقولون إن الدولة على حافة الإفلاس".

وقال إن بعض الذين تحصلوا على قروض من البنك الفلاحي دون ضمانات "يدّعون الانتماء إلى الصحافة ويشتكون من التضييق على حرية التعبير". 

وشدد سعيد على أنه سيتعقب كل شحص يستولي على المال العام، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تطهير البلاد، قائلا إن "السلطات تبذل جهودها حاليا لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج فما بالك بالأموال المنهوبة في الداخل".

وقال سعيد إن "الهدف من إحداث البنك الوطني الفلاحي هو دعم قطاع الزراعة في تونس، غير أنّ البنك أقرض أموالا طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أي ضمانات".

ودعا كافة التونسيين الشرفاء إلى الوقوف صفا واحدا في معركة تطهير الإدارة واستئصال الفساد، لافتا إلى أن تونس بإمكانها تجاوز أزمتها الاقتصادية بقدراتها الذاتية في حال أحكمت التصرف في مواردها.

وكان العديد من النشطاء التونسيين قد طالبوا الرئيس قيس سعيد بفتح ملف القروض التي أسندتها بنوك عمومية إلى عدد من الأشخاص دون أي ضمانات، رغم أن بعضها يواجه صعوبات مالية. 

ويولي الرئيس قيس سعيد أهمية بالغة لجهود مكافحة الفساد وسبق أن شبه الحرب التي يخوضها في هذا الشأن بـ"حرب تحرير وطنية"، فيما شدد مرارا على ضرورة ملاحقة "اللوبيات" داخل الدولة بكل قوّة.

وسبق أن كشف أنه يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد وشدد في تصريح سابق على أن "الدولة لا تستقيم إلا بوضع حد للشبكات التي تعربد داخل أجهزتها".