لا مبرر منطقيا لرفض بريطانيا استحواذ ''الإمارات للاتصالات'' على حصة بفودافون

لندن - اصطدمت صفقة استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة في شركة فودافون برفض من الحكومة البريطانية، في خطوة غريبة خاصة وأن لندن فسّرت قرارها بوجود مخاوف إزاء الأمن القومي، رغم أنها أعلنت منذ يومين عن موافقتها على العملية.

وادعت بريطانيا إنها طبقت "إجراءات متناسبة" للتعامل مع المخاوف إزاء الأمن القومي بشأن العلاقة بين فودافون ومجموعة 'إي اند' الإماراتية للاتصالات ومقرها أبوظبي، في خطوة غريبة

وزعمت أن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية والأمن الإلكتروني، مضيفة أنه يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان يوم 24 يناير/كانون الثاني الموافقة على استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة 14.6 بالمئة في فودافون، لتصبح المجموعة الإماراتية المملوكة للدولة أكبر مساهم في الشركة البريطانية.

 لكنها ناقضت نفسها وقالت في بيان إن "فودافون يتعين عليها تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأنشطة الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي للبلاد".

وأشارت أيضا إلى أنها فرضت حدودا على صلاحيات ممثل مجموعة الإمارات للاتصالات في مجلس إدارة فودافون، دون تفاصيل، كما رفضت الحكومة البريطانية أيضا خطة مجموعة مدعومة من أبوظبي للاستحواذ على صحيفة "ذي تليغراف" البريطانية دون تفسير منطقي.

وحرصت مجموعة الإمارات للاتصالات التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا على زيادة حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو/أيار 2022. واتفقت الشركتان في مايو/آيار الماضي على تعميق علاقاتهما. وقالت الشركة البريطانية إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.

وقال متحدث باسم فودافون الخميس "يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون".

وادعت بريطانيا أن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد.

ويرى مراقبون أن الموقف البريطاني يفتقر إلى المبررات الموضوعية، خاصة وأن العلاقات بين البلدين لا تشوبها شائبة، الأمر الذي أثار شكوكا حول وجود أطراف تسعى إلى عرقلة الاستثمارات الإماراتية وتضع عراقيل أمام توسعها العالمي.

وتشكل الاستثمارات الإمارتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بمعايير الشفافية، ما أهلها لتكون الأكثر أمانا في العالم.

وتصدرت "إي آند" الإماراتية تصنيف العلامات التجارية الأسرع نموا في قطاع التكنولوجيا ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير "براند فاينانس غلوبال 500"لعام 2024، الذي أعلن عنه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفق وكالة "بلومبرغ".

وحافظت الشركة على مكانتها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة الرابعة على التوالي، فضلا عن أنها تصنّف كواحدة من بين أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم.