لبنانيون يحاولون اقتحام بنوك للإفراج عن ودائعهم

بيروت - حاول العديد من اللبنانيين اليوم الثلاثاء اقتحام مصرف "عودة" وسط بيروت للمطالبة باسترداد ودائعهم المحتجزة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في 2019، في وقت لا تلوح فيه بوادر لانتشال البلد من دوامته المالية الطاحنة في ظل تواصل الجمود السياسي وتعثّر الانطلاق في الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي لصرف القرض.
ونفذ العشرات من جمعية المودعين (أهلية) وقفة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني وسط بيروت فيما حطم بعضهم الصراف الآلي التابع لبنك عودة المجاور للبرلمان.
وأحرق عدد من المحتجين الإطارات على مدخل المصرف ورموا القوى الأمنية وحرس المصرف بالمفرقعات النارية، بينما تصدت القوى للمتظاهرين وأطلقت غاز الفلفل لتفريق المتظاهرين. كما وصلت تعزيزات أمنية من الجيش اللبناني إلى عدد من المصارف وسط بيروت.

ونفذ بعض المودعين احتجاجا أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث قاموا برمي المفرقعات وحاولوا قطع الأسلاك الشائكة، بينما لجأت قوات أمنيّة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع في محاولة لإبعادهم ومنعهم من الاعتصام. 

وبدوره قال أمين سر جمعية صرخة مودعين (أهلية) ريتشارد فرعون في تصريحات للصحافيين إن تحرك اليوم يأتي ضمن جملة تحركات تختلف عن سابقاتها.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي تتكرر محاولات اقتحامات المصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار بالبلاد، كما قام عشرات المحتجين منتصف فبراير/شباط الماضي بتحطيم فروع عدد من البنوك التجارية في بيروت وأضرموا فيها النار وقطعوا بعض الطرقات احتجاجا على عدم تمكنهم عن سحب أموالهم.

وتفرض مصارف لبنان منذ العام 2019 قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان عام 2021 بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم" وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

وسجّلت الليرة اللبنانية في تعاملات الأسواق الموازية انهيارات متتالية حيث لامست 145 ألف ليرة لكل دولار واحد في مارس/آذار الماضي، لتنخفض بوتيرة بطيئة خلال الأيام الأخيرة مترنحة بين 95 و98 ألفا.
وفقد اللبنانيون ثقتهم في المصارف بعدما علقت ودائعهم في وقت تعاني فيه البنوك العاملة في السوق المحلية من تراجع وفرة السيولة منذ نهاية 2019 ناجم عن انهيار أسعار الصرف وتخارج أموال من البلاد وسحوبات كبيرة من جانب المواطنين.

وكان الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف قد أكد في تصريح سابق أن البنوك العاملة في البلاد لا تمتلك سيولة كافية وأن ودائعها بالدولار لدى مصرف لبنان غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج.
وينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر أي حلّ يضمن لهم الاستقرار الاقتصادي ويعيد لهم أموالهم العالقة في المصارف والأهم التحرر من سعر السوق الموازية المتقلبة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتسببت في تدهور الأوضاع المعيشية بأكملها.
ويرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان تتطلب إصلاحات عنوانها العريض استعادة الثقة وإعادة هيكلة القطاع العام واحترام فصل السلطات واستقلالية القضاء ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومحاربة التهريب على الحدود وتخفيض الكلفة التشغيلية على القطاع الخاص.

وما زاد في مفاقمة الوضع تواصل الشغور الرئاسي، إذ منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

وحذّر ممثلو خمس دول، هي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر عقدت مؤخرا اجتماعا بشأن لبنان في باريس من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية.

كما وجهت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في وقت ساق اتهاما لقادة لبنان بعدم التحرّك لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، داعية إلى تسريع الشروع في الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المالي وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي التي تكبّل البلاد.