لجنة الصلح الجزائي تحرز تقدما في معالجة الملفات رغم الصعوبات

تونس - أحرزت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تقدما في أعمالها بعد أن تمكنت من معالجة نحو نصف الملفات المعروضة عليها، الأمر الذي وفّر إيرادات مالية للدولة، في وقت يولي فيه الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية بالغة لهذا الملف ولطالما شدد على أن البلاد بإمكانها تجاوز أزمتها الاقتصادية في حال استرجعت أموالها المنهوبة التي يقدّرها بنحو 13.5مليار دينار (4.8 مليار دولار).

وكشف المحامي وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة المهتم بالملف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن اللجنة أنهت إجراءات الصلح في 40 في المئة من الملفات التي تلقتها ويبلغ عددها 250 ملفا.

وقال إن "اللجنة حصّلت 35 مليون دينار (11.14 مليون دولار)"، معتبرا أنه "مؤشر إيجابي، خاصة إذا ما قورن بما حققته هيئة الحقيقة والكرامة التي لم تتمكن من جمع سوى 9 ملايين دينار (2.8 مليون دولار)"، مضيفا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

وتابع أن اللجنة ستستمر في مهامها بعد 11 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يتوافق مع انتهاء فترة التمديد الثانية والأخيرة لأعضائها بستة أشهر"، موضحا أن "مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها".

وتطرق إلى بعض العراقيل التي تعترض اللجنة ومن بينها الشغورات، داعيا إلى إحكام التنسيق بين كافة الإدارات والمحاكم والعمل على تحسين الطرق التفاوضية مع طالبي الصلح، كما أشار إلى الصعوبات التي تتعلق بالتنسيق بين اللجنة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة.

وكان الرئيس التونسي قد عبر خلال عدد من زياراته إلى لجنة الصلح الجزائي عن عدم رضاه على أدائها، منتقدا ما وصفه بـ"التراخي" في معالجة الملفات وشدد على أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".

وكان سعيد قد أقال في مارس/آذار مكرم بنمنا رئيس لجنة الصلح الجزائي في أعقاب زيارة إلى مقر اللجنة وأكد في تصريح حينها أنه "لم يتحقق أي شيء يُذكر منذ الإعلان عن المرسوم المنظم للصلح الجزائي" الذي أصدره في العام 2022.

ويقوم الصلح على توقيع اتفاق بين رجال الأعمال المتورطين في الفساد والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية وتوظف المبالغ المالية المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

ويعتبر سعيد أن حسم ملف استعادة الأموال المنهوبة من شأنه أن يجنّب البلاد الالتجاء إلى الاقتراض من جهات دولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بشروط تمس من السلم الأهلي وأكد مرار أن تونس بإمكانها تجاوز أزمتها الاقتصادية عبر التعويل على إمكانياتها الذاتية.

وتعدّ مسألة مكافحة الفساد من أبرز أولويات الرئيس التونسي الذي أكد مرارا أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية في هذا المجال، مشددا على أن القضاء يجب أن يضطلع بدوره في محاسبة المتورطين أيا كانت مكانتهم أو مناصبهم، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.

ولطالما شدد سعيد، الذي يحظى بتأييد شعبي واسع في حربه ضد الفساد، على استقلال المنظومة القضائية، رافضا اتهامات المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.