ليبيا تواجه مخاوف من عودة العنف بسبب الجمود السياسي

طرابلس - يتواصل الجمود السياسي في ليبيا رغم الجهود التي يتم بذلها محليا وإقليميا ودوليا لإخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات ما يعزز المخاوف من إمكانية عودة العنف المسلح للبلاد وسط توترات في هدد من المناطق.
ورغم بعض التحركات التي حصلت في الفترة الأخيرة سواء عبر الاجتماعات التي عقدت بين اعضاء عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان لتشكيل الحكومة وكذلك المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي والجامعة العربية لكن لم يحدث تغيير كبير وبقي الوضع على ما هو عليه.
ويعتقد الليبيون أن رفض قوى في غرب ليبيا وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القوانين التي أصدرها البرلمان بدعوى ضرورة تعديلها ثم اجراء الانتخابات محاولة للاستمرار في السلطة والتمسك بالمناصب دون تغليب مصلحة الوطن والشعب الذي يعاني من نفوذ وسطوة الميليشيات ويواجه تفشيا غير مسبوق للفساد في أجهزة الدولة.
ودفع هذا الجمود باتيلي للقول خلال لقائه مع عميد وأعيان وحكماء بلدية ترهونة الخميس "أن القيادات السياسية المتشبثة بالكراسي يأبون كسر الجمود السياسي ويرفضون إيجاد الحلول لأنهم مستفيدون من هذه الأزمة."
وطالب القادة الليبيين بضرورة أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة داعيا للتوصل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار السياسي وبعيدا عن منطق العنف والتهديد.
وقال ان الاتفاق "حول حكومة موحدة، أمر ضروري لإجراء الانتخابات وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام" لكن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لا يزال يضع العراقيل لبقاء سلطاته بذرائع مختلفة.
لكن دعوات باتيلي لا يعتقد أنها ستجد اذانا صاغية وهو ما ينذر بعودة العنف المسلح للبلاد خاصة مع تزايد نفوذ الميليشيات والقوى الأجنبية التي ليس من مصلحتها توحيد المؤسسات الليبية وتجاوز مرحلة الضعف والانقسام الحالية.
ومثل استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقذائف الصاروخية بعد ساعات من إصداره قرار بتعين قائد اللواء 444 قتال محمود حمزة، مديراً جديداً لإدارة الاستخبارات العسكرية، مثالا على ما يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة من توتر امني وعنف.
ويشير هذا التطور لرفض مجموعة من الميليشيات لبعض القرارات التي يتخذها الدببة الذي يواجه انتقادات ودعوات لتجاوز حكومته وتشكيل حكومة وحدة جديدة تمهيدا لإجراء انتخابات.
كما مثل التوتر والاقتتال بين الميليشيات في معبر رأس جدير للسيطرة على طرق التهريب مثالا اخر على المخاوف بشأن مستقبل ليبيا وإمكانية عودتها لمربع العنف في اية لحظة.
ويؤكد مراقبون أن بقاء سلاح الميليشيات يمثل أكبر عائق لتجاوز المرحلة الحالية فقادة تلك الجماعات المسلحة ستبذل كل جهد لمنع نزع سلاحها او القضاء عليها وفق اية تفاهمات. ومختلف القوى السياسية في ليبيا تملك مجموعات مسلحة لحماية مصالحها فيما استخدم الدبيبة تلك الميليشيات للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.