مبادرة مغربية لإقامة تحالف أفرو_أطلسي للعدالة

الرباط - طرح المغرب مبادرة تهدف إلى إقامة تحالف بين الدول الأفريقية الأطلسية في مجال العدالة لتعزيز التعاون الأمني والقضائي، فيما تنضاف هذه المبادرة إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها المملكة ضمن جهودها لبسط الاستقرار في المنطقة وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق الرفاه لشعوبها.

وقال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي اليوم في افتتاح منتدى وزراء العدل للدول الأفريقية الأطلسية الذي تحتضنه الرباط حاليا إن "هذا التحالف المقترح سيسهم في بناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الأفريقي الأطلسي وفي نفس الوقت تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكشف أن المملكة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة"، موضحا أنه "سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول".

وسلّط وهبي الضوء على رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي تقوم على "وضع المغرب كشريك للعديد من الدول الأفريقية، ملتزما ومعبأ وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع أفريقيا".

وذكّر بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء وقوله "إذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأميركي".

وكان العاهل المغربي قد شدد خلال الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية في بروكسيل عام 2014 على أن "الأمن والاستقرار يشكلان أولوية مركزية"، قائلا إن "الشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والإستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابي".

وتولي المملكة أهمية بالغة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وشكّلت نموذجا يحتذى به في التصدي لكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، ما أهلّها لتكون شريكا موثوقا لجميع الدول في ملاحقة المطلوبين للعدالة الدولية، بعد النجاحات الأمنية التي حققتها في هذا المجال.

ويكثف المغرب جهوده بتوجيهات ملكية لتحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي بما يخدم شعوب المنطقة.

وجدد وزير العدل المغربي "التزام المملكة بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الأفريقي الأطلسي"، مشددا على "أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة".

وأضاف أن "الرباط تعمل على تحقيق هذه الغايات من خلال منتدى وزراء العدل في الدول الإفريقية الأطلسية"، موضحا أن "الإعلان الأول الذي سينبثق عنه يعدّ بمثابة خارطة طريق موحدة من أجل المساهمة في تحقيق الاندماج المرجو بين الدول الأفريقية الأطلسية في مجال العدالة".

وكانت منسقة الشراكة الأطلسية في وزارة الخارجية الأميركية جيسيكا لابين قد أشادت في فبراير/شباط الماضي بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز المجال الأطلسي.

ودعت خلال لقاء احتضنته السفارة المغربية في واشنطن، خّصص للترويج للمبادرة التي أطلقتها المملكة لتسهيل ولوج دول الساحل الأفريقي إلى المحيط الأطلسي، إلى "التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية الأطلسية قصد التغلب على التحديات المشتركة واستثمار فرص التنمية المندمجة الكفيلة بضمان استدامة موارد الممر المائي الحيوي للأجيال القادمة".