محكمة جزائرية تثبت أحكاما بالإعدام والمؤبد بحق ضابطين سابقين ومعارض اسلامي

الجزائر - قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة "الخيانة العظمى" وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة "الإرهاب"، بحسب ما أفادت صحف جزائرية الأحد.

وبحسب صحيفة الوطن فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير/كانون الثاني في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة "إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش".

وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة "الخيانة العظمى" و"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية" لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية.

ولم تكشف الصحيفة ولا المعلومات المتعلقة بهذه القضية الدولة الأجنبية التي تفاوض معها بونويرة. وتنفيذ أحكام الإعدام "مجمّد" منذ 1993، لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.

وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.

كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو/ايار 2021.

وسبق أن اتهمت السلطات الجزائرية المنظمة التي يديرها زيتوت بالوقوف وراء حرائق الغابات وبالتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الحراك الشعبي في ذروة الاحتجاجات المناوئة للنظام من أجل تأجيج الفوضى.  

وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد ومنهم من ينتظر المحاكمة.

كما تحتجز السلطات عدد من رموز نظام بوتفليقة بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحييى وعبدالملك سلال على ذمة قضايا فساد مالي وصدر بحقهما أحكام سجنية بينما ينظر القضاء في قضايا أخرى بحقهما.