مشروع قانون تجريم التطبيع يثير جدلا في تونس

تونس - عبرت مجموعة من النواب التونسيين اليوم الجمعة عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بينما يعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد التشريع المقترح مزايدة سياسية، خاصة وأن السلطة السياسية القائمة حسمت موقفها بشكل قاطع إزاء هذه المسألة.

وأكد سعيّد في كلمة مصوّرة أن "الموقف التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع، والتفكير بهذه الطريقة تعبير على الانهزامية ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل".
وأضاف: "الخوض في ذلك الآن ليس منطقيا، لأننا في لحظات تاريخية يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم، بعزيمة الفدائي المقاوم وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد"، لافتا إلى أن دستور تونس 25 يوليو/تموز 2022 نص على "الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب".
وتابع  "وأول هذه الشعوب، شعب فلسطين في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها، بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
وأكد أنه "ثابت بخصوص مشروع القانون المطروح على البرلمان التونسي المتعلق بتجريم التطبيع وأن الأمر يتعلّق بخيانة عظمى للشعب الفلسطيني"، موضحا "أنها حرب تحرير وليست حرب تجريم وأن للبرلمان وظائفه وفق مقتضيات الدستور، كما للرئيس وظائفه والسيادة بالنهاية للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل فلسطين".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده "لا تمتلك الصواريخ العابرة للقارات، لكنها تمتلك المواقف العابرة للقارات، ولا تقبل المساومة".
وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون الخميس قبل أن يرفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن النائب عبدالرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكدا على أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".

وأكد بودربالة أن سعيّد أبلغه "أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل".

ويتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.

ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل اشكاله بمقابل أن من دونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من التوضيح.

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

وتوجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

بدوره تساءل وزير الخارجية نبيل عمّار الأربعاء "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟"، لافتا إلى أن إقرار القوانين يستوجب استشارة معمقة.

وكشف النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدرالدين القمودي أن "عديد النواب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين للكتل بصدد التوقيع على عريضة تطالب برفض أي نشاط برلماني داخل المجلس قبل الانتهاء من التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفق راديو "موزاييك" المحلي الخاص.

وتدعم تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994 القضية الفلسطينية بقوة وردد الرئيس قيس سعيّد في مرات عديدة أن التطبيع "خيانة عظمى" ولطالما شدد على ضرورة أن يعود الحق للشعب الفلسطيني وضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

ودعا سعيد منذ اندلاع الحرب على غزة إلى ضرورة دعم الفلسطينيين، مؤكدا أن بيانات الإدانة لا تكفي، ووجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يئن تحت وطأة القصف الإسرائيلي. 

 وخاطبت تونس عبر وزير خارجيتها نبيل عمار مجلس الأمن الدولي وعددا من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق "وقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني".
وذكرت الخارجية التونسية في بيان اليوم الجمعة أن عمار وجه رسائل إلى نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعدد من الدول لا سيما الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي أكد فيها "ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان على فلسطين المحتلة وللاستهداف الممنهج للمدنيين العزل" كما دعا إلى "فتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن ومستدام".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما حربا مدمرة على غزة قتل فيها 9227 فلسطينيا منهم 3826 طفلا و2405 سيدات وأصاب 23516 كما قتل 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية بينما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431 وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا.