مصير انتخابات برلمان كردستان مجهول مع احتدام الصراع سياسي

أربيل - تتصاعد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق بشأن انتخابات برلمان الإقليم، ما بين إجرائها في موعدها المحدد أو تأجيلها، وسط مخاوف من تبعات سياسية في كلتا الحالتين خصوصا في حال إقصاء الأقليات ومقاطعة أحد الحزبين، حيث من المقرر أن تجري في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.

ورفضت المحكمة الاتحادية في فبراير/ شباط تعديل قانون الانتخابات، ما دفع بالحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن يعلن عدم المشاركة في انتخابات تجرى بعدم مشاركة الأقليات مع ملاحظات أخرى.

وعلى الجانب الآخر أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الغريم السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إصراره على إجرائها في موعدها دون تأجيل، وذلك وفق آخر اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد ومقره مدينة السليمانية.

وأعلن المكتب السياسي للإتحاد الوطني، في بيان أنه سيبلغ من هم في العملية السياسية الكردستانية والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بحرصه على الديمقراطية، وسيلجأ إلى الدعوى القانونية بحسب الدستور العراقي والقوانين النافذة للدفاع عن حقوق الشعب، بإجماع الأصوات الوطنية مع القوى الكردستانية المدافعة عن الالتزام بموعد الانتخابات وتوحيد الصفوف وتمتين الديمقراطية.

وفي الأثناء أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن حزبه يصر على معالجة تلك الملاحظات التي طرحها مسبقا، في إشارة إلى أن الديمقراطي لن يشارك في انتخابات تعاد نتائجها مسبقاً.

وقال أكرم صالح مسؤول تنظيمات الحزب في گرميان، إن الحزب الديمقراطي لن يشارك في انتخابات لا يتم خلالها الأخذ بالاعتبار ومعالجة تلك الملاحظات التي طرحها والتي تخص مقاعد الكوتا والأقليات وحل مشكلة المصوتين الذين لا يسمح لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 400 ألف وقضية العد اليدوي للصناديق وآلية الإشراف على الانتخابات .

وأضاف صالح في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية إن الحزب الديمقراطي مستمر في محاولته تصحيح المسار الانتخابي و تأجيله لوقت آخر لمعالجة الملاحظات، متوقعا أن أي انتخابات سوف لن تنجح بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني .

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي لن يشارك في انتخابات أعدت نتائجها مسبقا وسوف يشارك في الانتخابات في حال تم معالجة تلك الملاحظات من قبل مفوضية الانتخابات.

وبالتزامن مع مساعي الديمقراطي الكردستاني لتأجيل انتخابات الإقليم، تشدد قوى سياسية أخرى على أن تأجيل الانتخابات ستُفقد مؤسساتِ الإقليم مصداقيتَها.

وقال مسؤول مكتب سكرتارية مام جلال قوباد طالباني، إنهم سيواجهون أي محاولة ضد إجراء الانتخابات، فيما أكد رئيس تيار الموقف الوطني علي حمه صالح تسجيل الدعوى القانونية على رئيس إقليم كردستان، إذا تم تأجيل الانتخابات، في حين أعلن مجلس المحتجين التركماني أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات تعني عدم إجراء الانتخابات في الإقليم.

وكشف عضو مجلس النواب العراقي عن حركة العدل الاسلامية الكردستانية، سوران عمر، عن إرسال مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت رسالة إلى المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات العراقية تطالب فيها عودة الأقليات للمشاركة في الانتخابات، ما يعني أنها طلبت تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان.

وعن موقف حزبه بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، أكد عمر أن الانتخابات تم تأجيلها ثلاث مرات، وتأجيلها مرة أخرى يعني أنها المرة الرابعة، مشيرا إلى أن العدل الإسلامي مع إجراء الانتخابات في وقتها وعدم تأجيلها وهم مع قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وأشار إلى أن رئيس الإقليم طلب من بغداد في زيارته الأخيرة تأجيل الانتخابات، موضحا أن السلطات الاتحادية بانتظار إجماع الأطراف الكردية حول تأجيل الانتخابات ولغاية الآن فقط الحزب الديمقراطي هو مع تأجيلها .

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني نهاية أبريل/نيسان الماضي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بضرورة إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان "بمشاركة الجميع"، وذلك بعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد.

من جانبها قالت النائبة السابقة عن محافظة السليمانية ريزان شيخ دلير، إن الاتحاد الوطني الكردستاني مصر لغاية آخر اجتماع له على إقامة الانتخابات في موعدها المقرر لكن هناك تساؤلات عن موقف الأحزاب الأخرى من إجراء الانتخابات وهل يستطيع الإقليم إقامة انتخابات تشريعية بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

وأضافت أن كل حزب سياسي له أهميته وثقله في عملية الانتخابات فكيف إذا كان هذا الحزب له سلطة حكومية ونفوذ أمني وجماهيري كالحزب الديمقراطي، موضحة أنه حتى الاتحاد الوطني لو كان لديه موقف مع عدم إجرائها فبالتأكيد كانت الانتخابات لن تجرى.

وبينت أنه في حال كانت هناك انتخابات في السليمانية ولم تجرى في أربيل ودهوك فهذا يعني أن مشاكل الاقليم سوف تزداد، متسائلة هل يعني ذلك أننا نريد أن نقسم الإقليم إلى إقليمين ؟

ويرى المحلل السياسي فاخر عز الدين، أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، وأوضح أن أول تلك السيناريوهات هو تأجيلها لثلاثة أشهر والآخر تأجيلها لستة أشهر والثالث هو إجرائها مع الانتخابات العراقية في العام المقبل .

وأشار إلى أن الزيارات المكوكية التي تجري حاليا إلى بغداد  تهدف للوصول إلى حل ومخرج قانوني لعودة المكونات، وهو عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها .

من جهتها رأت المفوضية المستقلة للانتخابات استمرار عمل  مکاتبها في محافظات الإقليم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، في تصريحات صحفية، إن مفوضية الانتخابات العراقية لم تقم بإيقاف عمل  مکاتب مفوضية الانتخابات في محافظات كردستان، والأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحية وجميع المكاتب تقوم بعملها لإجراء الانتخابات.

أما بالنسبة لطباعة أوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في كردستان، فبينت غلاي أن المفوضية لم تبدأ بعد بالطباعة، وهم بانتظار نتائج أهلية المرشحين للانتخابات.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في 18 من شهر مارس/ آذار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والمقرر إجراؤها في يونيو /حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

وجاء قرار الديمقراطي عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكردستانية.

وقال الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو ثلاثة ملايين و700 ألف شخص. وتمخّضت آخر انتخابات في الإقليم، أُجريت في عام 2018، عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعداً من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.