معركة ليّ اذرع تلوح في الأفق بين واشنطن وأوبك وحلفائها

واشنطن - تعتزم الولايات المتحدة الدخول في معركة لي أذرع مع منظمة الدول المصدرة للنفط (لأوبك) وحلفائها من خارج المنظمة في التحالف المعروف باسم أوبك+ الذين تقودهم روسيا، في محاولة للضغط على المنظمة بينما تكابد واشنطن وحلفاؤها الغربيون في إيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية للعالم بعد أن فرضوا عقوبات على موسكو ويسعون جاهدين للتخلص من التبعية للنفط الروسي.

وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس إن لجنة بالمجلس ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودولا متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

وتأتي إثارة مشروع القانون الذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسبق لواشنطن أن دعت السعودية والإمارات لضخ المزيد من النفط لتعويض الفجوة في الإمدادات من روسيا وأكدت الرياض وأبوظبي التزامهما باتفاقية أوبك+ وقالت أوبك إنها لن تخوض حربا ليست حربها مع تأكيدها على استمرار جهوده في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.

ويتيح مشروع قانون 'نوبك' للنائب العام الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الخميس كانت ستنظر فيه في هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

وارتفعت أسعار خام برنت متجاوزة 106 دولارات للبرميل بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17 بالمئة في 2022. وترفض السعودية أكبر منتج في أوبك، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

وقالت مجموعة محللين إنه رغم فشل تشريع 'نوبك' في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 22 عاما، قد يكون هذا هو العام الذي يتم تمريره فيه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بينما تنتج موسكو حوالي عشرة بالمئة من نفط العالم.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. وليس واضحا ما إذا كان الرئيس الأميركي يدعم مشروع القانون أم لا لكن العلاقات الأميركية مع الحلفاء الخليجيين تمر بحالة من الفتور منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2020 وهو الذي أعلن حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في منافسة خصمه الجمهوري حينها الرئيس السابق دونالد ترامب، عزمه مراجعة العلاقات مع المملكة.

ومن المتوقع أن يؤجج هذا التشريع في حال المصادقة عليه، الخلافات بين واشنطن وحلفائها الخليجيين خاصة وأن إثارته تأتي في إطار ضغوط أميركية لا تهدأ على السعودية والإمارات الحليفين الذين وقفا على الحياد في الحرب الروسية على أوكرانيا وهي الحرب التي ألقت فيها الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بثقلهم لهزيمة موسكو من خلال عقوبات قاسية أضرت بالاقتصاد الروسي وحملة تسليح ضخمة لصالح القوات الأوكرانية.

وتريد الولايات المتحدة من خلال تلك الضغوط على أوبك إرغامها على ضخ المزيد من النفط لكبح ارتفاع الأسعار وأيضا لتوفير بدائل للنفط الروسي خاصة لأوروبا التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة من روسيا.