مليوني تدعو من تونس إلى مقاربة جديدة بشأن الهجرة

تونس - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد "على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر"، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما الأربعاء بقصر قرطاج.

وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا، والتزمت "بإشراك المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة للعمل على عمليات الترحيل" نحو بلدان المنشأ.

بدوره أكد سعيّد على موقف تونس "الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين"، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية.

ودعا الرئيس التونسي إلى اعتماد "مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله".

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية الأربعاء أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو (111.7 مليون دولار)، وذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن "الطاقة هي إحدى القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها".

وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت ميلوني أيضا أن روما تريد بذل المزيد من الجهد لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألف من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات. وقالت "أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضا أن تفعل الكثير".

وتأتي زيارة ميلوني إلى تونس قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
وتؤكد روما على أنه "يبقى من الأساسي أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية" للمهاجرين.
وتعد تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.
ووفقًا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من المهاجرين من تونس، والذي كان يتناقص منذ الخريف وحتى بداية العام، ارتفاعا بين منتصف آذار/مارس ومنتصف أبريل/نيسان مع وصول 5587 مهاجرا.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات انطلاق المهاجرين. جرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف يوليو/تموز الفائت انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف آذار/مارس على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة ما وصف بأنه "تراجع الحقوق في تونس". وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ"التراجع المتزايد للحقوق" في تونس منذ أن قرّر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد لكن السلطات التونسية تؤكد أنها تسعى لاصلاح الوضع وتجاوز عشرية من الفساد وانتهاك السيادة الوطنية.
ووفقا لمصادر إيطالية، فإن ميلوني تأتي أيضا إلى تونس لتعزيز التعاون الثنائي في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا" ومن المقرر تقديم مساعدة مباشرة للموازنة التونسية فضلا عن منح خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ورغم الحديث عن أن ملف الهجرة سيكون أبرز الملفات المطروحة لكن مقربين من السلطة نفوا ان تسعى ميلوني لطلب يعتبر خطا احمر في تونس وهو جعل البلاد مخيما للمهاجرين غير الشرعيين.
وتواجه تونس ازمة المهاجرين الأفارقة الذين قاموا في الفترة الأخيرة بكثير من التجاوزات الأمنية خاصة في ولاية صفاقس جنوب البلاد.