منظمات حقوقية تضغط للإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر

الجزائر - تواجه الجزائر ضغوطات كبيرة من جمعيات ومنظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن عدد من المعارضين ومعتقلي الرأي وذلك بالتزامن مع اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حيث يعتبر سجل البلاد في هذا المجال سيئا للغاية.
وقد طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في نداء إلى السلطات الجزائرية "بالافراج عن المعتقلين المحتجزين ظلماً وفتح مساحات للمجتمع المدني".
وتلاحق السلطات الجزائرية كل القوى والشخصيات التي تطالب بالحريات حيث تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية مثل "ابتكار" و"اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" ودولية مثل "مينا لحقوق الانسان" أنه يتواجد نحو 200 شخص في السجون بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وشددت المنظمات على أن من بين معتقلي الرأي شخصيات من الحراك الشعبي الذي ساهم في 2019 في اسقاط نظيم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة مشيرة لعدد من الشخصيات مثل "إبراهيم لعلامي خيّاط شاب في الثلاثينيات من عمره، والشاعر محمد تاجديت، في نفس العمر، اللذين قضيا ما يقرب من 60 شهرا في السجن منذ 2019، والناشط البيئي محمد قاسمي (48 عاما) المعتقل منذ يونيو/تموز 2020 والصحافي إحسان القاضي البالغ 64 عاما والمحكوم بالسجن سبع سنوات".
وتم إطلاق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين واخرين حيث تعززت خلال شهر رمضان من خلال الدعوة "للإفراج الفوري وإعادة التأهيل الكامل لجميع الأشخاص المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
ودعوا "لإلغاء القوانين القمعية ومواد قانون العقوبات المستخدمة لأغراض قمعية، واعتماد قوانين تعزز الحريات العامة وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر" منددين "بتوالي محاكمات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم، في كثير من الأحيان بأحكام قاسية، بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، من ضمنها اتهامات لا أساس لها بالانتماء إلى كيانات إرهابية".

كما دانوا "ارتفاع وتيرة الإجراءات القانونية الانتقامية بحق منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة" داعين "لفتح المجال المدني أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل ضمان اضطلاعها بدورها ومهمتها، لضمان سيادة القانون دون عوائق".
وليست المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فقط من تطالب باطلاق سراح معتقلي الراي حيث دعت ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول الماضي الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الماضية.
وشددت حينها أنها "تشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيوداً مستمرة مشيرة لأربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات وهي " المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم".
وأضافت في إشارة للوضع الحقوقي المتأزم في الجزائر وكذلك الوضعية المزرية لمعتقلي الرأي "شعرت بالحزن لأن حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات".
وقالت "من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات" مشددة على " أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداماً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان".