ميزانية الكويت تنتعش بفضل إيرادات النفط

الكويت - سجّلت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت عائداته أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة الخليجية، في وقت تسعى فيه الدولة الخليجية الثرية إلى الشروع في جملة من الإصلاحات الاقتصادية لتنويع مصادر دخلها.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء إنّ الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022 - 2023 "يسجل فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات بقيمة 6.4 مليارات دينار كويتي"، أي نحو 21 مليار دولار.

وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 في المئة من إجمالي الإيرادات المحقّقة، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارا.

وبلغ معدل الانتاج اليومي 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7 في المئة من احتياطات العالم النفطية.

وسجّلت الميزانية العامة في هذه الدولة الثرية عجزا متواصلا منذ انهيار أسعار النفط في 2014 وتعمّق خلال فترة انتشار فيروس كورونا. لكن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك اليوم الأربعاء "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدّمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 2024 وتضّمن عجزا بأكثر من 16 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولارًا.

وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وسعت الحكومات السابقة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، لكنها اصطدمت برفضه من طرف البرلمان في عديد المرات وكان آخرها الأسبوع الماضي، إذ اعتبرت المعارضة الكويتية أن هذه الخطوة لا تصلح لمعالجة ميزانية مرهقة.