وفاة خالد نزار تطوي أسرار العشرية السوداء

الجزائر - توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار اليوم الجمعة إثر مرض عضال ويطوي رحيل أقوى رجل في النظام الجزائري في التسعينيات ملفّ أسرار ما يعرف بـ"العشرية السوداء" التي أودت بأكثر من 200 ألف جزائري.

ونشرت الرئاسة تعزية من الرئيس عبد لمجيد تبون لعائلة نزار أشارت إلى أن "الرجل كان من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء خدمًة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

وولد نزار في قرية سريانة بولاية باتنة في ديسمبر/كانون الأول 1937 وتدرج في الجيش الجزائري إلى أن شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987 ثم وزيرا للدفاع بين 1990 و1993.

ووصف الراحل بـ"الرجل القوي" في البلاد خلال فترة التسعينيات التي شهدت أزمة أمنية وسياسية بعد أن أصدر نزار قرارا يقضي بإلغاء الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز بها حزب "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" وسجن قياداته ثم حله وشهدت تلك الفترة تجاوزات خطيرة من طرف الجمعات المتشددة. كما اُعبتر نزار "مهندس" سياسة العداء والتحرشات العسكرية بالمغرب.
وفي أغسطس/آب الماضي وجه القضاء السويسري لوزير الدفاع الجزائري الأسبق تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد الاشتباه في موافقته على عمليات تعذيب للمعتقلين خلال "العشرية السوداء"، إثر دعوى رفعها ضده ناشطون يقيمون في أوروبا.

واحتجت السلطات الجزائرية على القرار وأكدت وزارة الخارجية أن قرار القضاء السويسري "غير مقبول"، معتبرة أن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

ورأت أن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة"، معتبرة أن القضاء السويسري قدّم "باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".

وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وكان نزار أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وأشارت المنظمة في وقت سابق إلى أن نزار يحتضر، داعية إلى تسريع محاكمته، لافتة إلى أنه "بعد  نحو 12 عامًا من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991 - 2002) في الحصول على العدالة".