محكمة أوروبية تسلط الضوء على انتهاك تركيا لحقوق الصحفيين

إسطنبول - قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن حقوق صحفيين بارزين انتهكت أثناء اعتقالهما لمدة تزيد على عام قبل محاكمتهما.

وأحيلت قضية الصحفيين شاهين ألباي ومحمد ألطان إلى المحكمة الدستورية التركية التي قضت في يناير/كانون الثاني بإطلاق سراحهما لكن محكمة أدنى درجة تجاهلت الحكم.

وحكم على ألطان مع خمسة صحفيين آخرين بالسجن مدى الحياة في فبراير/شباط وأفرج عن الباي ووضع قيد الإقامة الجبرية يوم السبت الماضي بعد أن أمضى أكثر من عام رهن الاحتجاز.

وقالت المحكمة الأوروبية إن حقوقهما في الحرية والأمن وحرية التعبير انتهكت أثناء فترة احتجازهما قبل المحاكمة.

وأضافت أن استمرار احتجازهما بعد حكم المحكمة الدستورية "لا يمكن اعتباره قانونيا ومتسقا مع إجراءات ينص عليها القانون وهو ما يتطلبه الحق في الحرية والأمن".

وأصدرت محكمة جزائية في تركيا الأسبوع الماضي أمرا بإطلاق سراح ألباي كاتب العمود في صحيفة زمان اليومية المغلقة حاليا بعد حكم ثان للمحكمة الدستورية.

وفي فبراير/شباط حكم على ألطان وخمسة صحفيين آخرين منهم شقيقه بالسجن مدى الحياة لصلاتهم بمحاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز 2016.

وأثار الحكم في القضية التي تحظى باهتمام دولي انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومن حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إن على تركيا العدول عن القرار.

وشنت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل حملة اعتقالات واسعة طالت الآلاف بينهم عسكريون واعلاميون واكاديميون بدعوى الارتباط بشبكة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء تدبير محاولة الانقلاب.

وتذرع النظام التركي بحالة الطوارئ التي أعلنها عقب المحاولة الانقلابية بحالة الطوارئ وبخطر الإرهاب، ليوسع حملة التضييق على الحريات.

وأغلقت السلطات التركية وسائل اعلام واعتقلت عشرات الصحفيين المعارضين بينهم صحفيون في جمهورييت وزمان.

وأثارت الحملة انتقادات غربية واسعة وتحذيرات من حملة قمع ممنهجة ومن اتجاه تركيا في عهد رجب طيب أردوغان إلى المزيد من الاستبداد.