مجلس الشيوخ يؤيد استمرار المشاركة العسكرية الأميركية باليمن

واشنطن - صوت مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء ضد مقترح تقدّم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف التدخل الأميركي في الحرب الدامية في اليمن، ليسقط بذلك مسعى برلماني نادر لتجاوز التفويض العسكري الرئاسي.

وكان هذا التصويت النادر بشأن التدخل الأميركي في الحروب يرمي إلى وقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن خلال أشهر إلا إذا وافق الكونغرس رسميا على استمرار هذا التدخل.

وصوّت 55 سناتورا ضد المقترح مقابل 44 صوتوا معه، في نتيجة كانت متوقعة نظراً لأن القيادة الجمهورية وعددا من كبار الشخصيات من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية أعلنوا مسبقا معارضتهم مثل هذه الخطوة.

إلا أن التصويت سلّط الضوء على التدخل الأميركي والنزاع العسكري المتصاعد في أفقر دولة في الشرق الأوسط تعاني من \"اكبر أزمة إنسانية في العالم\"، بحسب الأمم المتحدة.

ويدعم الجيش الأميركي حاليا التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وتم التصويت على المقترح بمبادرة من 15 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين، من بينهم المرشح الرئاسي السابق السناتور المستقل بيرني ساندرز، وقد تزامن مع استقبال الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ولي العهد السعودي الذي يقوم بجولة في الولايات المتحدة تستمر ثلاثة أسابيع.

وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس الاميركي عن قلقهم بشأن النزاع في اليمن الذي قتل فيه عدد كبير من المدنيين وتسبب بأزمة إنسانية فادحة وأوصل الملايين إلى حافة المجاعة.

ومنذ 2015 قدّم البنتاغون في ظل رئاسة باراك اوباما \"دعماً غير قتالي\" للسعودية يتضمن تبادل معلومات استخباراتي وتزويد المقاتلات بالوقود جوا.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي في قاعة المجلس إن \"الإدارة الحالية واصلت حرب اوباما\".

وأكد أهمية إدراك أن حل المسألة \"لن يعيق القدرة العسكرية لقتال جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داخل اليمن\".

والأسبوع الماضي طلب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس من الكونغرس عدم التدخل في الدور الأميركي في الحرب، محذرا من أن فرض قيود يمكن أن \"يزيد من أعداد القتلى المدنيين ويعيق التعاون بشأن مكافحة الإرهاب، ويخفض نفوذنا مع السعوديين\".

وقتل أكثر من 9200 شخص وجرح عشرات الآلاف في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن التي تشهد حرباً أهلية وحربا بالوكالة بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران.

مسؤولية دستورية

ولكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن مسبقا رفضه مبادرة ساندرز وزملائه، مؤكدا أن القوات الأميركية \"لا تشارك في تبادل إطلاق النار مع قوات معادية\" في اليمن.

إلا أن ساندرز طعن في التلميحات بأن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الحرب.

وهذه المبادرة التي دعمها كذلك السناتور كريس ميرفي، أجبرت المجلس على تصويت هو الأول من نوعه لـ\"سحب القوات الأميركية من الحرب غير المصرح بها\".

وقال ساندرز انه \"إذا أراد الكونغرس السماح بالحرب في اليمن أو أي مكان آخر فعليه التصويت على الذهاب إلى الحرب\".

وأضاف \"هذه هي مسؤوليتكم الدستورية. توقفوا عن التخلي عن هذه المسؤولية وإعطائها للرئيس\".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي قال عدد من كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين إن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى الحصول على تفويض جديد بشن عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.

وأصدر الكونغرس أول تصريح باستخدام القوة العسكرية في 14 أيلول/سبتمبر 2001 بعد ثلاثة أيام من الهجمات على نيويورك وواشنطن.

ومنذ ذلك الحين اعتمد الرؤساء جورج دبليو بوش وباراك اوباما وترامب على ذلك التفويض إضافة إلى تفويض لاحق في 2002 كأساس للعمليات ضد الجماعات الإسلامية.