أردوغان يدفع لبرلمان بلون سياسي واحد

أنقرة - سحب البرلمان التركي الخميس عضوية نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الرئيسي والمؤيد للأكراد.

وأكد مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطي سحب عضوية كل من عثمان بيدمير وسلمى ارماك على خلفية إدانتهما مؤخرا في قضايا جنائية وذلك غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في يونيو/حزيران.

وأدين بيدمير المتحدث السابق باسم الحزب، بإهانة الشرطة فيما تمت إدانة إرماك بتهمة الترويج للإرهاب، حسبما قال المسؤول الحزبي.

ويقبع حاليا تسعة نواب من الحزب إضافة إلى زعيميه السابقين صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ في السجن، فيما تم سحب عضوية 11 نائبا من الحزب بينهم يوكسكداغ.

وانتخب الحزب بيرفن بولدان والنائب السابق سيزاي تيميلي للحلول محل يوكسكداغ ودميرتاش.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي عدة عراقيل في الانتخابات المبكرة التي ستجري في 24 يونيو/حزيران منذ تحقيقه نتيجة تاريخية كأول حزب مؤيد للأكراد يتخطى عتبة العشرة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان التركي في يونيو/حزيران 2015.

وركزت حملة دميرتاش آنذاك على منع أردوغان من التحول إلى رئيس يحظى برئاسة تنفيذية واسعة الصلاحيات، لكن الأتراك أيدوا بغالبية ضئيلة تعديلات دستورية من هذا النوع في استفتاء ابريل/نيسان 2017.

وواجه حزب الشعوب الديمقراطي ضغوطات مكثفة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016 والحملة الأمنية التي أعقبتها.

ولا يزال أعضاء الحزب يواجهون عشرات القضايا في المحاكم وخصوصا الاتهام بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي خاض تمردا في تركيا منذ العام 1984.

وينفي الحزب الذي يعد ثاني أكبر حزب معارض في تركيا بأن يكون على ارتباط بالعمال الكردستاني.

وردا على سحب عضوية النائبين، قال الحزب عبر موقع تويتر "يجب أن يذهب اولئك الذين يغتصبون إرادة الشعب إلى مزبلة التاريخ. سيظل بيدمير وإرماك يمثلان إدارة الشعب".

وتجريد نواب معارضين من العضوية والحصانة البرلمانية أقصر طريق بالنسبة للرئيس التركي لإزاحة الخصوم من طريقه.

واعتمد اردوغان على هذه السياسة حتى يتيح لحزبه العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم الغالبية البرلمانية لتمرير مشاريع القوانين التي يطرحها.

ويعتقد أن التهم التي يواجهها نواب معارضون ومناوئون لسياسة أردوغان جاهزة ويتم استخدامها استنادا لقانون الإرهاب المثير للجدل وحالة الطوارئ.

ويؤكد متابعون أن تجريد نواب معارضين من العضوية والحصانة البرلمانية لا تخرج عن حسابات اردوغان الانتخابية، فيما تؤسس لتسلط أشد تنفتح عليه تركيا بقوة مع استمرار حملة قمع ممنهجة انحرفت بتركيا عن دولة القانون.