آبي أحمد يأمر الجيش بشن هجوم حاسم على تيغراي

اديس ابابا - أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا وذلك في مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي كان قد حددها لها.

وقال آبي على حسابه على فيسبوك إن الجيش تلقى أوامر "بتنفيذ المرحلة الأخيرة" من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعدا بـ"بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة" و "لحماية المدنيين".

وأوضح أن "باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري"، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلميا، لكانت الحملة العسكرية انتهت بأقل قدر من الأضرار"، مشيرا إلى أنه منح قادة تيغراي "فرصا عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة "، مضيفا أيضا أن "آلاف المقاتلين من جبهة تحرير تيغراي استسلموا"، لكن بدون أن يتسنى التحقق من ذلك.

ودعا "سكان ميكيلي ومحيطها" إلى "إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة". وقال "سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة".

ويتعذر معرفة ما إذا كانت العمليات العسكرية ضد ميكيلي قد بدأت بالفعل لأن المدينة مقطوعة عن العالم تقريبا منذ بدء النزاع ما يجعل من الصعب التحقق على الأرض من المعلومات من مصادر عسكرية أو أخرى.

ولا يمكن أن تعرف حاليا المسافة التي تفصل الجيش الفدرالي عن المدينة بعدما أعلن في الأيام الماضية أنه يقترب نحو ميكيلي، فيما تؤكد جبهة تحرير تيغراي من جهتها أنها ألحقت بها خسائر فادحة.

وقال دبلوماسيون الأربعاء إن القوات الفدرالية كانت على بعد 30 كيلومترا على الأقل إلى الشمال والجنوب من ميكيلي.

في الأسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تحرير تيغراي، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي ضغوطا متزايدة من الأمم المتحدة وعدة دول أخرى القلقة من التداعيات على المدنيين ومن احتمال "وقوع جرائم حرب" في ميكيلي وكذلك من مخاطر تطور النزاع إلى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.

وطلب آبي أحمد الأربعاء من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيغراي. وقال في بيان "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي".

ورفضت الحكومة الفدرالية الأربعاء أيضا عرض وساطة كلف به الاتحاد الإفريقي الذي يقع مقره في أديس أبابا.

وأكدت فقط أنها ستستقبل "بكل احترام" ثلاثة رؤساء سابقين لموزمبيق يواكيم تشيسانو وليبيريا ايلين جونسون سيرليف وجنوب افريقيا كغاليما موتلانثي، وصلوا الأربعاء إلى العاصمة الإثيوبية.

والخميس، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "قوانين الحرب تحصر الهجمات بأهداف عسكرية وتفرض على الأطراف التزام التفريق بين المدنيين والمقاتلين".

وأكدت الحكومة الفدرالية الخميس أنها بدأت "توزيع الغذاء والدواء ومياه الشرب والمساعدات غير الغذائية" على المدنيين النازحين في "مناطق تيغراي الموجودة تحت سيطرتها" وتعهدت بـ"فتح الطريق لوصول المساعدات الإنسانية".

وقالت إنها "عازمة على العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى" التي طلبت السماح لها بدخول المنطقة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي لـ15 عاما رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح أخيرا في 1991. وقد سيطرت على الجهاز السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو ثلاثين عاما.

ويبررآبي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب "الحفاظ على النظام السياسي والدستوري" في هذا البلد الفدرالي.

وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي ذروته مع تنظيم انتخابات في سبتمبر/أيلول في تيغراي اعتبرتها الحكومة الفدرالية "غير شرعية". وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجيا آبي عن السلطة.

ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضا على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا إن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم آبي قوات تيغراي بشنّ هجوم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على قاعدتين عسكريتين فدراليتين في تيغراي وذبح أكثر من 600 شخص بعيد اندلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا.

ولم تعرف أي حصيلة محددة للمعارك حتى الآن لكنها أسفرت عن مئات القتلى على الأقل. ونزح أكثر من 40 ألف إثيوبي بسبب النزاع، إلى السودان المجاور وعدد غير محدد إلى داخل تيغراي واثيوبيا.