أثاث ورقي لكنه متين!
تونس - في ورشة صغيرة بالعاصمة التونسية يُقطع إسكندر محفوظ الورق المقوى ويحوله إلى أثاث بأفكار مبتكرة مع الحرص على أن تكون كل المنتوجات صديقة للبيئة.
وقال محفوظ الذي قام منذ خمس سنوات بالتعاون مع شقيقته بتأسيس شركته الناشئة "ليمز" إن "الورق المقوى تستخدمه المصانع في التعليب وبعد ذلك ينتهي نفايات وهنا يأتي دورنا، حيث صرنا نأخذه منها بهدف إعادة تدويره لصناعات منتوجات جديدة منه مثل الأرفف ووحدات تخزين صغيرة".
ويهدف محفوظ، الذي كان يعمل في البداية مندوبا لشركة تأمين، رفقة شقيقته إلى تصنيع أثاث بأفكار مبتكرة مع حماية البيئة في الوقت نفسه.
وأوضح أن "الورق المقوى الذي يقوم عليه مشروع صناعة الأثاث كان في الأصل موجها للإتلاف أو الرمي في الطبيعة، أو يكون مصيره الحرق مما يفرز ثاني أوكسيد الكربون وهو ما يساهم في التغيرات المناخية".
وأضاف "نحن حريصون على أخذ هذا الورق والاستفادة منه، حيث نعيد استعماله في صناعة منتوج جديد غير ملوث وفي الآن ذاته صديق للبيئة"، متابعا منتجات الشركة تباع بعد ذلك للعملاء ومنافذ البيع بأسعار مناسبة.
ولا تبيع أنيسة قرقوري وهي صاحبة متجر منتجات الشركة فحسب، بل تستخدمها أيضا في عرض منتجاتها الخاصة.
وقالت "نحن عملاء شركة ليمز، لأننا استعملنا منتوجاتها لتأثيث محلنا بالكامل وكذلك نقوم ببيع ما تصنعه من أثاث وأشياء أخرى".
وذكرت "هذا الورق المقوى كانوا سيقومون برميه في الطبيعة بالرغم من أنه مادة قابلة للتحلل السريع ولا تبقى مدة كبيرة مثل البلاستيك، لكن هناك مشكلة بالنسبة إلى الورق لأنه يستهلك الكثير من المياه لتصنيعه أو إعادة تدويره ونحن نعاني من مشكلة مياه الآن".
وبينما قد يتشكك كثيرون في تصنيع الأثاث من الورق المقوى الخفيف، يقول محفوظ إنه وجد طريقة لتقويته من خلال تكديس قطع عديدة مع بعضها البعض.

وأضاف "يقولون بأن الورق المقوى خفيفة ليست قوية قابلة للكسر ولا يمكن أن تحمل الأشياء، أنا أنصحهم بأن يأتوا ليروا بأعينهم ويقوموا بلمس المنتوج، أنا الآن جالس على كرسي مصنوع من الورق المقوى، أنظر هذا هو الكرسي يتكون من جزئين، هذا الكرسي الذي جلست عليه قام بتحمل حمولة 150 كيلوغراما تقريبا بدون أن يتكسر".
ويشكو التونسيون من تزايد حجم النفايات الملقاة على جوانب الطرق وأكوام القمامة المكدسة داخل الأحياء التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، في ظل إهمال الدولة والسلطات والجهات البلدية.
وتعتبر إدارة النفايات بأنواعها تحديا كبيرا للحكومة بسبب آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة، وتطرح الحلول الصديقة للبيئة عددا من الخيارات للتغلب على هذه المشكلات.
كما تسعى بعض الشركات الناشئة والمبادرات التي يقف وراءها جمعيات وناشطين اجتماعيين لمعالجة هذه الظاهرة للتخفيف من كميات النفايات المتناثرة في الطبيعة وإعادة تدويرها.