أثيوبيا تلوم مصر على فشل مفاوضات سد النهضة

أديس أبابا - وجهت إثيوبيا انتقادات إلى مصر عقب الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا قائلة  أن "استمرار مصر في تمسكها بمعاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية ومطالبتها بحصة من المياه" حالا دون إحراز تقدم في المفاوضات.

واستضافت إثيوبيا الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2023.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان أصدرته الاثنين "بدأت هذه الجولة من المحادثات بتفاؤل بشأن إحراز تقدم وتضييق الخلافات بشأن القضايا العالقة". وتابعت "اقتناعا بإنجاز المهمة التي أوكلها رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي وحفاظاً على الروح الإيجابية بين الأطراف، فقد تفاوضت إثيوبيا بحسن نية طوال الجولة الثانية من المحادثات".

وأشارت إلى أن الدول الثلاث تمكنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل. كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر 2023 في القاهرة.

وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان بالتوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء السد. واعتبرت أن الجانب المصري ظهر بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ومن المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

وتؤكد إثيوبيا أن الهدف من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب.

وكان السيسي وآبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو/ تموز الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وجاء بيان الخارجية الأثيوبية، بعد تصريحات للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، جاء فيها أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذلك الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليًا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وأضاف المتحدث أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناءً على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده أكملت الملء الرابع والأخير لسد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتعاني مصر عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50 بالمئة من احتياجاتها المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.