أحكام بسجن باحثة فرنسية وإعدام معارض في إيران

طهران - ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكماً بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، فيما حكمت بالاعدام على روح الله زم المعارض الذي اقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في ايران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إسنا" الثلاثاء عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قوله إن عقوبة عادلخاه التي صدرت في أيار/مايو بتهم أمنية "بينها التآمر ضد الأمن القومي"، قد ثبتت في الاستئناف.

وأضاف أن المواطنة الفنرسية ذات الأصول الإيرانية "ستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات" تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها في حزيران/يونيو 2019.

وكانت فرنسا قد طالبت في وقت سابق هذا الشهر بالإفراج الفوري عن عادلخاه، وقالت إن احتجازها يضر الثقة بين البلدين، معتبرة إن دوافع سجنها سياسية.

وأواخر شهر مايو الماضي، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إن العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت طهران بسجن الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني.

وأضاف الوزير الفرنسي لإذاعة فرنسا الدولية أن "هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا، لذا فنحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فاريبا عادلخاه دون أي تأخير".

وأوضح أن "هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة".

ورفضت إيران الدعوة الفرنسية ووصفتها بأنها تدخل في شؤونها نظرا لأن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.

وبالتزامن مع الحكم على عادلخاه أعلنت ايران أنها حكمت بالإعدام على روح الله زم المعارض الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال إسماعيلي "لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض وبالتالي قررت عقوبة الاعدام" كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة.

وكان

ودأبت إيران على احتجاز الأجانب خاصة من الإيرانيين الحاملين للجنسيات الأجنبية وازدادت هذه التوقيفات منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته الدول الغربية مع طهران في 2015، وهي خطوة يستخدمها النظام الإيراني لابتزاز الدول للمساعدة في رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأفرجت إيران في السنوات الأخيرة على عدد من السجناء لديها ضمن صفقات تبادل لكن طهران لازالت تسجن عددا من الأكاديميين الأجانب أو من اصحاب الجنسية المزدوجة تحت تهم جاهزة بالتجسس.

ويقول أقارب للمعتقلين ومحامون إن الحرس الثوري يستخدم المعتقلين كأوراق مساومة في العلاقات الدولية خصوصا مع تلويح الغرب بإنهاء الاتفاق النووي الإيراني وضغط الولايات المتحدة لاستبداله باتفاق جديد يحد من تهديدات طهران لأمن المنطقة.

وتعد فرنسا من أبرز الدول التي سعت لاستخدام دبولماسيتها لتعود المفاوضات بين واشنطن وطهران، وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد اجتماعات مكوكية العام الماضي لإنجاز "اختراق" في الملف النووي الإيراني حيث سعى لعقد قمة أميركية-إيرانية، كادت تكون الأولى من نوعها بين بلدين قطعا علاقاتهما منذ عام 1979.

وطرح ماكرون نفسه كـ"وسيط" في ملف الاتفاق الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن وكان يسعى للقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيرة الإيراني حسن روحاني لكن تلك المحاولات فشلت.

ومن شأن الأحكام الصادرة من طهران أن تضغط على باريس بحثا عن عودة للمفاوضات عبر الوساطة الفرنسية، خصوصا أنها تتزامن مع جلسة لمجلس الأمن تقعد اليوم الثلاثاء من المنتظر أن يطالب خلالها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مسألة انقضاء أجل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل أن يمدد المجلس المكون من 15 عضوا حظر الأسلحة على لإيران لأجل غير مسمى. ومن المقرر أن ينتهي الحظر في أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى.