أحكام سجنية مغلظة بحق وزراء ومسؤولين سابقين من رموز نظام بوتفليقة

الجزائر - قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بالسجن على عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين لمدد مختلفة في قضايا فساد مالي في أحدث تطورات الملاحقات القضائية وبينها أحكام غيابية مرفقة بمذكرات اعتقال دولية بحق الفارين خارج الجزائر.

وأصدرت محكمة جزائرية مجدّدا حكما غيابيا بالسجن 20 عاما بحق وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل الذي شغل منصبه خلال عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة مع تغريمه بمليون دينار وأيّدت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

وبحسب تفاصيل الأحكام التي أوردتها قناة "النهار" على موقعها الإلكتروني قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات وغرامة بمليون دينار بحق الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول و5 سنوات سجنا وغرامة بـ500 ألف دينار بحق وزير الطاقة الأسبق نورالدين بوطرفة.

كما تمّ الحكم على الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور بـ10 سنوات سجنا وتغريمه بمليون دينار جزائري، فيما نال المدير العام الأسبق للمجمع مزيان محمد حكما يقضي بسجنه 5 سنوات مع غرامة بـ500 ألف دينار، كما قضت المحكمة بحق كل من عبدالحميد زرقين الذي شغل نفس المنصب سابقا ونائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بلقاسم بومدين بالسجن 3 سنوات وغرامة بـ200 ألف دينار.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات وغرامة بمليون دينار في حق مسؤولين آخرين مع الإبقاء على الأمر بالقبض الصادر ضدهما، فيما أصدرت حكما يقضي ببراءة مدير عام سابق للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم وصدرت أحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات سجنا بحق بقية المتهمين وقررت مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.

وكان القضاء الجزائري قد أيّد حكما غيابيا صدر في 14 فبراير/شباط 2022 يقضي بسجن وزير الطاقة السابق شكيب خليل عشرين عاما بتهم فساد بعد اتهامه بمنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر وهي قضية شهدت عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.

وبعد هروبه إلى الولايات المتحدة عاد إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة بضغط من الحراك الاحتجاجي.

ومنذ سقوط نظام بوتفليقة يوجد عشرات المسؤولين الكبار في السجون إثر اتهامهم بالضلوع في قضايا فساد ضخمة من بينهم قادة أحزاب ووزراء ومدراء مركزيون وضباط من الجيش ورجال أعمال.

ولم تستثن الأحكام السجنية رؤساء حكومات سابقين مثل عبدالمالك سلال وأحمد أويحيي وعددا من الوزراء السابقين إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق ومستتشار الرئيس الراحل.