أحكام سجنية وغرامات مالية بحق شقيق بوتفليقة ورجال أعمال

الجزائر - قضت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء بتغريم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق ورجال أعمال مقربين منه بنحو 3 مليارات دولار لفائدة خزينة الدولة مع أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 15 سنة بعد إدانتهم في قضية فساد وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة (مختصة في قضايا الفساد الكبرى).

ويأتي هذا الحكم في سياق تواصل محاكمة مسؤولين كبار ورجال أعمال مقربين من نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة في قضايا فساد، بينما ترى قوى المعارضة في الجزائر أن السلطة لا تقوم بما يجب لمواجهة الفساد المستشري في العديد من القطاعات وأن الترويج لملاحقة بعض الفاسدين يهدف إلى التغطية على تجاوزات النظام.
وقررت المحكمة أن يدفع سعيد بوتفليقة وعدة رجال أعمال لم تحدد عددهم مبلغ 400 مليار دينار للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
ويحاكم سعيد بوتفليقة في هذه القضية مع عدة رجال أعمال مقربين من الرئاسة سابقا، مثل علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف ووجهت لهم المحكمة تهم تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وإلى جانب التعويض أصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.
وتراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد و15 سنة لمحي الدين طحكوت و10 سنوات للأخوة كونيناف وهم (رضا، عبدالقادر كريم وطارق نوح) وتعد هذه الأحكام غير نهائية ويمكن استئنافها أمام جهة قضائية أعلى.
وسعيد (66 عاما) هو الشقيق الأصغر لعبدالعزيز بوتفليقة والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999 وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2013.
وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سابقا عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار عائدات فساد كأموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار من حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتقليقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه، لكن عبدالقادر بن قرينة وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة قال في تصريح للأناضول إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.

ومنذ سقوط نظام بوتفليقة ألقي القبض على عشرات المسؤولين الكبار إثر اتهاهم بالضلوع في قضايا فساد ضخمة من بينهم قادة أحزاب ووزراء ومدراء مركزيون وضباط من الجيش ورجال أعمال وصدر بحق الكثير منهم أحكام سجنية مغلظة.

وشملت محاكمات رموز نظام بوتفليقة رؤساء حكومات سابقين مثل عبدالمالك سلال وأحمد أويحيي وعددا من الوزراء السابقين إلى جانب سعيد بوتفليقة شقيق ومستتشار الرئيس الراحل.