أحكام مشددة على إيرانيين 'أدينا' بالتجسس

طهران - أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الثلاثاء صدور حكم بسجن رجلين لمدة عشر سنوات لكل منهما بتهمة التجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا وألمانيا وإسرائيل في قضيتين منفصلتين.

ودأبت إيران على استخدام ورقة المعتقلين من ذوي الجنسية المزدوجة في مساومات سياسية مع دول أوروبية ومع الولايات المتحدة.

وباتت تهمة التجسس سيفا مسلطا على رقاب الكثير من الإيرانيين أيضا ضمن حملة متواصلة لقمع الحريات.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أن أحد المدانين ويدعى مسعود مصاحب "تجسس لصالح الموساد وألمانيا تحت غطاء" توليه منصب الأمين العام للجالية الإيرانية-النمساوية.

وقال إن مصاحب "شارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو العلاجية والطبية وقدم للأجانب الإمدادات في هذه المجالات" وفق موقع وكالة ارنا الرسمية.

والرجل الثاني شهرام شيرخاني كان يعمل مع الاستخبارات البريطانية، وفق ما نقل موقع التلفزيون الرسمي عن المتحدث.

وقال إن شيرخاني كان يسعى "لإفساد سلطات" و"تجنيد" أشخاص وإعطاء معلومات بشأن "اتفاقيات متعلقة بالبنك المركزي وبنك ملي ووزارة الدفاع".

وقال إسماعيلي إن خمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم مؤخرا بشبهة التجسس في وزارات الخارجية والدفاع والصناعات وفي شركات تعمل في قطاع الطاقة والوكالة الذرية الإيرانية، لكنه لم يكشف عن هوياتهم أو التفاصيل المتعلقة بالاتهامات.

وكانت النمسا دعت في منتصف 2019 لإطلاق سراح مصاحب الذي كان يبلغ آنذاك 72 عاما. وأكدت عدم توجيه اتهامات رسمية له وبأن سبب اعتقاله غير معروف.

وبحسب صحيفة دير ستاندرد النمساوية فإن مصاحب سافر إلى إيران حيث رافق لجنة من مركز أبحاث نمساوي فتح فرعا قرب طهران.

وبعد اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2019 لم تتمكن عائلته من الاتصال به لأسابيع قبل أن تتبلغ بتوقيفه في سجن إيوين سيء السمعة في طهران.

وتقول الجالية الإيرانية النمساوية إن هدفها هو العمل على توطيد العلاقات بين البلدين، وخصوصا في المجال الاقتصادي.

وأعلنت إيران عن العديد من التوقيفات وفي بعض الحالات إعدام أشخاص أدانتهم محاكمها بالتجسس.

والشهر الماضي أعدمت محمود موسوي مجد وهو مترجم سابق بتهمة التجسس للولايات المتحدة وإسرائيل والمساعدة في تحديد موقع الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية في العراق.

وأعدمت في يوليو/تموز أيضا رضا أصغري بعد إدانته بالتجسس على برنامج إيران الصاروخي لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وفي فبراير/شباط نفذت السلطات عقوبة مماثلة بحق أمير رحيم بور المتهم بالتجسس لحساب واشنطن وبالتآمر لبيع معلومات حول برنامج إيران النووي.

وأعلنت طهران في ديسمبر/كانون الأول 2019 أنها اعتقلت ثمانية أشخاص "على علاقة بسي آي إيه" بتهمة التورط في تظاهرات عارمة جرت في الشهر السابق احتجاجا على قرار مفاجئ برفع أسعار البنزين.

وقالت أيضا في يوليو/تموز 2019 إنها فككت "شبكة تجسس" لصالح سي آي إيه واعتقلت 17 مشتبها بهم بين مارس/اذار 2018 مارس/اذار 2019، حكمت على عدد منهم بالإعدام.

ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك تلك الاتهامات ووصفها  بأنها "خاطئة تماما".

وتعتبر الجمهورية الإسلامية من أكثر دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام وواجهت مرارا انتقادات دولية حقوقية ورسمية بسبب سجلها في قمع الحريات وفي انتهاك حقوق الإنسان.

وتعتبر سجونها من بين الأسوأ في العالم من حيث المعاملة وتحولت في معظمها لمراكز تمارس فيها شتى أنواع التعذيب خاصة بحق سجناء الرأي والمعارضين.

وتفرض السلطات الدينية والسياسية في إيران تعتيما كاملا على ما يجري في السجون من قتل تحت التعذيب ومن إهمال طبي وتجويع وتعذيب جسدي ونفسي وضروب أخرى وصفتها منظمات دولية حقوقية بـ"الفظاعات".

وتوفي في السجون الإيرانية في السنوات الأخيرة نشطاء ومعارضون وسط تعتيم تام. كما صدرت أحكام بالإعدام بحق آخرين بتهم تتعلق بالخيانة والتجسس في محاكمات حرم فيها المتهمون من أبسط الحقوق بما في ذلك حق الدفاع عن النفس أو الحق في تفويض محام عنهم.

لكن مع موجة تطور استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحول منصات التواصل الاجتماعي لمنصات إخبارية تفلت أحيانا من الرقابة، فضحت قصص العديد من أؤلائك الذين تعرضوا للتعذيب أو قضوا تحت التعذيب، فصولا مروعة من القمع والانتهاكات في جرائم تقول منظمات حقوقية إنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.