أحكام مشددة على المدير العام السابق للأمن الجزائري

الادعاء العام الجزائري يطالب بالسجن 12 عاما بحق عبدالغني هامل و10 أعوام في حق نورالدين براشدي الرئيس السابق لأمن العاصمة بتهمة الإثراء غير المشروع واستغلال منصبهما.
عبدالغني هامل كان مقربا من بوتفليقة
الخناق القضائي يضيق على رموز حكم بوتفليقة

الجزائر - أدين المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبدالغني هامل الجمعة بالسجن أربعة سنوات نافذة بتهمة "سوء استغلال الوظيفة"، بينما يأتي ذلك عقب إدانته في وقت سابق بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأصدرت محكمة البليدة في نفس القضية الحكم ذاته على الرئيس السابق لأمن العاصمة نورالدين براشدي بموجب قانون مكافحة الفساد. وطالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاما بحق هامل و10 أعوام في حق براشدي.

واتهم القضاء المسؤولَين السابقَين بإساءة استعمال سلطاتهما "بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني" للبقاء في منصبهما.

ومطلع أبريل/نيسان، أدين هامل بالسجن النافذ 15 عاما بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 يوليو/تموز 2019.

وتلقى أبناء عبدالغني هامل في القضية ذاتها، أحكاما مشددة راوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين، بينما من المتوقع أن تنظّم الأحد محاكمة الاستئناف لهامل وعائلته.

كان ينظر لهامل على أنه الذراع الأمني لنظام بوتفليقة
كان ينظر لهامل على أنه الذراع الأمني لنظام بوتفليقة

وكان هامل (64 عاما) يعتبر أحد الخلفاء المحتملين للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لكن عكس كل التوقعات جرت إقالته في يونيو/حزيران 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.

وسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري في يوليو/تموز 2019 في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين ورجال أعمال نافذين عقب استقالة بوتلفيقة في أبريل/نيسان 2019.

وتأتي محاكمة عبدالغني هامل بعد أيام قليلة من جلسات محاكمة كبار رموز نظام بوتفليقة يتصدرهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.

وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية قد نظرت الثلاثاء الماضي في قضايا عدد من رموز النظام ورجال أعمال كانوا على صلة به.

ودفع سلال وأويحيى ببراءاتهما مما نسب إليهما من تهم بعضها يتعلق بالكسب غير المشروع وباستغلال منصبيهما وأخرى تتعلق بصفقات عمومية منح معظمها لرجل الأعمال علي حداد الذي كان يعتبر الممول الرئيسي لحملات بوتفليقة الانتخابية والذي سبق أن شغل منصب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل جلسة المحاكمة التي غلب عليها طابع المساءلة في قضايا تتعلق بفترة تولي سلال وأويحيى منصبهما.