أخنوش يعلن حكومة إئتلافية جديدة

الرباط - قال رئيس الوزراء المغربي المكلف عزيز أخنوش اليوم الأربعاء إن أكثر ثلاثة أحزاب حصولا على مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، اتفقت على تشكيل حكومة جديدة.

وكلف الملك محمد السادس في العاشر من سبتمبر/أيلول أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا في البرلمان.

وستشكل الأحزاب الثلاثة مجتمعة أغلبية مريحة إذ تشغل 270 مقعدا في البرلمان، في حين يتطلب الأمر 198 صوتا لتمرير أي تشريع.

ويتعين أن يحصل أخنوش على موافقة الملك، الذي يملك القول الفصل في كافة القضايا المهمة، على تشكيلة الحكومة قبل إعلانها.

وقال رئيس الوزراء المكلف إن الأحزاب الثلاثة لديها اهتمام مشترك هو التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ومُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بهزيمة ثقيلة في الانتخابات، وقال إنه سينضم للمعارضة مع أحزاب يسارية، وذلك بعد أن كان أكبر الأحزاب في جولتي الانتخابات السابقتين وظل زعيمه يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2011.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً).

وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

يطمح أخنوش بتشكيل حكومة تستند إلى أغلبية رصينة قادرة على تفعيل التوجهات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك وقادرة على استكمال مسار التنمية.

 وأكد أخنوش على العمل من أجل "تحسين معيش المواطنين". ويرسم هذا المشروع الخطوط العريضة لتحقيق نهوض اقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية العميقة في المغرب، مع الطموح إلى تشجيع الاستثمار ورفع مستوى التعليم وجودة الخدمات الصحية.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 التي سببت ركودا غير مسبوق، علما أن الملك محمد السادس سبق أن أعلن صيف 2020 عن مشروع طموح للإنعاش الاقتصادي بقرابة 12 مليار دولار.

ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.