أديب يجري مشاورات شاقة لتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت – يواصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب مشاورات مضنية لتشكيل الحكومة اللبنانية في بلد تعصف به الانقسامات السياسية والطائفية فضلا عن أسوأ أزمة اقتصادية خانقة، وضعت البلاد أمام مصير مجهول على الرغم من الوعود الدولية بتقديم مساعدات مشروطة بتسمية وزراء مستقلين عن الأحزاب السياسية النافذة والتي يدين بعضها بالولاء لإيران.

وقال أديب اليوم الاثنين إنه التقى بالرئيس ميشال عون لإجراء مزيد من المشاورات، مما أثار شكوكا بشأن ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته بحلول موعد نهائي هذا الأسبوع تم الاتفاق عليه مع فرنسا.

وأضاف أديب للصحفيين عقب اجتماعه بعون، بعد أن أعرب سياسيون مسيحيون وشيعة بارزون عن اعتراضهم على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة، "إن شاء الله نأمل كل خير".

وكان مصدر رسمي قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء المكلف، وهو سني مسلم حسبما يقتضي نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي في البلاد، قدم خططا تتعلق بحكومته.

ووفق ذات المصادر قدم أديب تشكيلة تضم 14 وزيرا، للرئيس عون، بقصر بعبدا في بيروت، في خطوة هي الأولى التي تقدّم تشكيلة لم تطلع على أسمائها الأطراف السياسية، فيما يبدو أن عون ملزم بالتريّث لأيّام قليلة للردّ عليها.

إلا أن رئيس البرلمان الشيعي نبيه بري والسياسي المسيحي البارز جبران باسيل وكلاهما حليفان لحزب اللهـ عبرا عن اعتراضهما على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة، مما يقوض إمكانية أن تحظى حكومته التي ستشكل من اختصاصيين بالدعم اللازم.

وبرزت مؤخرا معلومات عن عقدة حول إصرار 'حركة أمل' (حزب رئيس مجلس النواب نبيه برّي) الموالية لحوب الله، تسلّم وزارة المالية، بعد ظهور مؤشرات بجاهزية التشكيلة الحكومية الجديدة.

واعتبر بري في حديثٍ سابق مع جريدة 'النهار' المحلية الخاصة، أنّ "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها".

وفيما بعد أعلنت كل من 'حركة أمل' و'التيار الوطني الحر' (حزب رئيس الجمهورية) الأحد، عدم رغبتهم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وتعتبر 'حركة أمل' شريك لجماعة حزب الله ويشكلان ما يعرف بـ"الثنائي الشيعي"، وعادةً ما يتخذان القرارات ذاتها.

وكان كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية وتيار المستقبل، قد أعلنوا سابقاً عن عدم رغبتهم في المشاركة في الحكومة.

ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت في الأول من سبتمبر/أيلول بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، ضمن خارطة طريق قدمتها باريس للبدء في إصلاحات تهدف لإنهاء أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود.

وتوشك المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي للطبقة السياسية من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على الانتهاء.

وتضغط فرنسا ودول غربية لتشكيل حكومة مستقلة بمنأى عن الأحزاب السياسية والطائفية، خصوصا حزب الله الذي يقف بمثابة حجر عثرة أمام تقديم الدعم للبنان، فيما تصنف دول غربية خليجية الجماعة الشيعية على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وبينما تسعى أطراف دولية لتغيير نظام الحكم القائم في لبنان على المحاصصة الطائفية، تحاول الأحزاب النافذة جاهدة إنقاذ مكانتها المتهالكة في ظل نقمة الشارع على الطبقة السياسية كافة.

ولطالما شكك محللون في نجاح لبنان في تجاوز عثراته آملا في مساعدات دولية تساعده على النهوض اقتصاديا عُرقلت مرارا بسبب نفوذ حزب الله في البلاد، فيما يضع اللبنانيون الجماعة الشيعية على رأس الطبقة السياسة التي يحملونها مسؤولية ما آل إليه بلدهم ويطالبونها بالرحيل كاملة.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، إثر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6500 جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وعقب 6 أيام على وقوع الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب الرئيس اللبناني، في 31 أغسطس/آب مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.