أربيل 'تتمرد' على حكم قضائي يلغي قانون إدارتها للنفط

أربيل - قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني اليوم الثلاثاء إن الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد (أعلى هيئة قضائية) بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز ووصفه بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.

واعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام لشركة النفط الحكومية (سومو).

ويُرجح أن تدخل أربيل في مواجهة قضائية مع بغداد واتجاه العلاقة بين الطرفين إلى مزيد من التوتر وقد اختبر الإقليم في 2017 ثمن 'التمرد' على الحكومة الاتحادية عقب استفتاء على الانفصال وهيمنة لسنوات على حقول النفط في كركوك والتصدير لصالحه الخاص.

وتأتي تصريحات مسرور برزاني بعد ثلاثة أيام من بيان صادر عن  وزارة النفط العراقية قالت فيه إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.

وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.

وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار في السابع من مايو/أيار إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة 'سومو' بدلا من حكومة الإقليم.

وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب "عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة" وتلك التي "لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها".