أربيل تقطع خطوة في مسار طويل لتسوية الخلافات مع بغداد

أربيل (كردستان العراق) - قطعت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الخميس خطوة أولى على طريق تسوية خلافات معقدة مع الحكومة المركزية في بغداد (حكومة تصريف الأعمال حاليا) وذلك بتوصلها لاتفاق يقضي بتسليم ابريل 250 ألف برميل خام يوميا للمرة الأولى منذ 2014 لشركة النفط الحكومية 'سومو'، وفق ما أعلنت وزارة مالية الإقليم شبه المستقل.

وقال وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب إن الإقليم اتفق مع بغداد على تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق النفط (سومو) بدءا من مطلع العام المقبل.

وأضاف أنه "مع إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، فإن مشكلة رواتب موظفي الإقليم ستحل بشكل كامل".

واعتبر أن "تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية كان قرارا سياسيا للأسف"، مشيرا أن "حصة الإقليم من موازنة العام المقبل مثلها في موازنة العام الجاري وهي 12.67 بالمئة".

وبين وزير المالية أن "الحكومة مدينة للموظفين برواتب 8 أشهر ورواتب 12 شهرا للمتقاعدين".

وقال سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم إن الإقليم سيسهم في رفع الإيرادات المالية للعراق، وفق الاتفاق الذي توصل إليه مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط.

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت الاستعداد لتسليم النفط إلى سومو وتسليم قوائم معلومات بمبيعات النفط والديون المستحقة على الإقليم للشركات النفطية إلى الحكومة الاتحادية".

وأوضح أن "تأخر إقرار قانون الموازنة، سيدفع بغداد إلى صرف مستحقات حكومة الإقليم وفق قانون الإدارة المالية، حيث ستلجأ لصرف الموازنة بنسبة 1/12 لحين إقرار الموازنة".

وكان الطرفان قد توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي حول مشروع الموازنة والنفط يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020.

وتدور الخلافات بين بغداد وأربيل على كيفية إدارة الثروة النفطية منذ سنوات طويلة.

ويقوم الإقليم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ 2014 وسط معارضة بغداد، في وقت تجري فيه بغداد وأربيل مباحثات لإيجاد اتفاق نهائي لحل الخلافات بشأن تصدير النفط والميزانية المالية الاتحادية.

إلا أن هذه التطورات تأتي على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة نجحت حتى الآن في الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي سبق أن شغل أيضا منصب وزير للنفط.

والمشهد السياسي في العراق يزداد غموضا مع استمرار معركة لي الأذرع بين الحراك الشعبي والسلطات، فيما تلقي إيران بكل ثقلها لتشكيل حكومة على مقاس مصالحها.

ومجمل هذه الأوضاع من شأنها أن تشكل عثرات على طريق تسوية الخلافات بين بغداد واربيل في انتظار أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة وما إذا كان الحراك سينجح في إحداث تغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.