أردوغان يتهم منشقين عن حزبه بالفساد لتصفية حساباته السياسية

أنقرة - في خطوة يراها محللون أنها امتداد لحملة ممنهجة، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية حساباته مع خصوم سياسيين مستقيلين من حزبه كانوا في وقت ما أقرب حلفائه، لكنهم اليوم يستعدون لتشكيل أحزاب قد تنهي هيمنة حزب العدالة والتنمية، وذلك عبر اتهامهم بالاحتيال على 'بنك خلق' المملوك للدولة.

ولفتت وكالة 'بلومبرغ' للأنباء الأحد إلى أن توقيت الاتهامات يأتي، بينما يستعد رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان لإطلاق حزبين سياسيين في مسعى لوضع نهاية لحكم أردوغان المستمر منذ 17 عاما.

وذكرت الوكالة أن أردوغان لم يقدم دليلا على اتهامات باحتيال جامعة 'إسطنبول شهير' على البنك على صلة بقرض قيمته 417 مليون ليرة (72 مليون دولار).

واتهم أردوغان باباجان ووزير الاقتصاد السابق أيضا محمد شيمشك بالتوقيع على مرسوم مشبوه بتخصيص أراض مملوكة للدولة، للجامعة.

وقال أردوغان في كلمة السبت "قدم البنك قرضا كبيرا لهم، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا عليه بدون ضمانات".

وأضاف "لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكن كان هناك احتيال ضد بنك خلق".

وتجدر الإشارة إلى أن داوود أوغلو هو أحد مؤسسي الجامعة المتعثرة في سداد القرض. وأقام البنك دعوى ضد الجامعة في محاولة لاسترداد الأموال، كما تم تجميد أصول الجامعة.

ونفى داوود أوغلو صحة الاتهامات، مطالبا أردوغان وعائلته، بالكشف عن ممتلكاتهم وأي أصول اكتسبوها خلال المسيرة السياسية للرئيس.

ولم يعلق باباجان على الاتهامات ، وقد استقال الوزير السابق من حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي بسبب خلافات عميقة حول سياسات أردوغان التي يراها المنشقون عن الحزب أنها لا تتماشى ومصلحة تركيا سياسيا واقتصاديا.

وتعيش تركيا في السنوات الأخيرة تراجعا اقتصاديا أضر بالليرة التركية وبالحياة اليومية للأتراك على وقع أزمات سياسية متناثرة نتجت عن سياسة أردوغان التي ينتقدها محللون يرون أنها لا تتناسب مع مصلحة الدولة.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن 'بنك خلق' متهم بخرق العقوبات الأميركية على إيران.

ويسعى باباجان الذي شغل منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس عام 2009، إلى إنشاء حزب سياسي جديد لإضعاف حزب أردوغان ووضح حد لسياساته أو الدفع نحو إنهاء حكمه.

بدوره أعلن داوو أوغلو الذي انشق عن حزب أردوغان في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب يقينه أن الحزب لم يعد قادرا على حل مشكلات تركيا، أنه بصدد تأسيس حزب جديد منافسا للحزب الحاكم في.

وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان.

ووجه هذا العام انتقادات حادة للرئيس التركي والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بإلجام الحريات الأساسية وحرية الرأي.

ويسعى المنشقون عن حزب العدالة والتنمية، لتصحيح المسار السياسي ولتشكيل جبهة سياسية منافسة للحزب الحاكم والقطع مع سياسات أضرت تركيا سياسيا واقتصاديا.

ويحكم أردوغان تركيا منذ نحو 17 عاما شابتها مؤخرا اتهامات للرئيس التركي بقمع معارضيه ومنتقدي سياساته من سياسيين وإعلاميين ومفكرين.

وسببت سياسات أردوغان وتفرده بالقرار، تمرد ركائز العدالة والتنمية وانشقاقهم، وسعيهم إلى تكوين جبهة سياسية منافسة يرى فيها محللون السبب الذي سيقود حزب أردوغان إلى الانهيار ولو على المدى البعيد، خاصة إذا ما كونت هذه الجبهة المنافسة تحالفات سياسية.

ويسعى الرئيس التركي مسبقا إلى صد منافسين سياسيين من الوزن الثقيل، بينما توحي ولادة هذه الأحزاب الجديدة بتشكل خارطة سياسية جديدة في تركيا قد تكتب نهاية حزب العدالة والتنمية.