أردوغان يلعب ورقة تبديل محافظ البنك المركزي لوقف إنهيار الليرة

إسطنبول - أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويسال محافظ البنك المركزي من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار الجمعة بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58. وهبطت الليرة 30 في المئة أمام الدولار هذا العام.

وأصبح أويسال محافظا للبنك المركزي في يوليو/تموز 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا .

وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عين رئيسا لمديرية الاستراتيجية والميزانية الرئاسية.

وذكر محلل كبير في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.

وأبلغ دوغلاس وينسلو المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى ارويترز أن وقوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي "سيزيد بشكل كبير فرص" زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.7 بالمئة إلى مستوى قياسي متدن عند 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأميركية إذ ما زال يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأميركية التي أُجريت الثلاثاء وتشهد مقاربة شديدة. وسجلت الليرة 8.52 بحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش.

وقد تعاني العلاقات الثنائية لتركيا مع الولايات المتحدة إذ تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن وأصبح رئيسا، مما يُضاف إلى الضغوط على الليرة التي هبطت ما يزيد عن 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري ونحو عشرة بالمئة في الأسبوعين الماضيين فقط.

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.25 بالمئة في سبتمبر/أيلول وقد يشدد السياسة مجددا لمنع تراجع قيمة العملة ومكافحة التضخم القابع عند نحو 12 بالمئة.

لكن وينسلو مدير الفريق المعني بالشؤون السيادية لدى فيتش قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن تشديد الائتمان في الأشهر الأخيرة "لم يكن كافيا لعكس الاتجاه النزولي في الليرة وفي احتياطيات النقد ألأجنبي (بشكل أقل)".

وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية. وبينما يُعتبر تصنيف فيتش لتركيا عندهو الأعلى، فإنها عدلت النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" في أغسطس/آب مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.

وقال وينسلو إن البنك المركزي يملك "استقلالية محدودة" عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة و"سجلا من البطء في الاستجابة للأحداث" مما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.