أنقرة تثقل كاهل الأتراك بضريبة جديدة لتمويل الصناعات الدفاعية

أنقرة - تخطط الحكومة التركية لفرض ضريبة جديدة على بطاقات الائتمان المخصصة لتمويل صناعة الدفاع، بينما يثير هذا المشروع الذي طرحه الحزب الحاكم استياء الأتراك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم.

وبينما يكافح حاملو البطاقات الائتمانية لتجنب الضريبة الجديدة، دافع وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الثلاثاء عنها باعتبارها ضرورية، مستشهدا بالصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وقال شيمشك لقناة إن تي في الخاصة "ليس أمام بلادنا خيار سوى زيادة قوتها الرادعة. هناك حرب في منطقتنا الآن. نحن في منطقة مضطربة".

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان يوم الجمعة الماضي ينص على أن الأشخاص الذين لديهم حد بطاقة ائتمانية لا يقل عن 100 ألف ليرة (قرابة 3000 دولار) سيتعين عليهم دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025 لدعم صناعة الدفاع.

ورد الأتراك الساخطون الذين يواجهون بالفعل معدلات تضخم مزدوجة الرقم، بالاتصال ببنوكهم لخفض حدود الائتمان الممنوحة لها.

وقال شيمشك أن "الغرض من مشروع القانون واضح"، مضيفا "إذا عززنا قوتنا الرادعة فإن ذلك يعني أن قدرتنا على الحماية من النيران في المنطقة ستزداد".

وشهدت صناعة الدفاع في تركيا طفرة في السنوات الأخيرة، لكن الوزير قال إن القطاع يحتاج إلى مزيد من التعزيز.

قال رئيس وكالة صناعة الدفاع التركية هالوك غورغون، إن شركات الدفاع التركية وقعت عقودا في عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليار دولار، مضيفا أن أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة التركية ساهمت بنحو 80 بالمئة من إجمالي عائدات التصدير.

وبلغت مبيعات طائرات "بايكار" التركية بدون طيار، المستخدمة في النزاعات من ناغورنو قره باخ إلى أوكرانيا، 1.8 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية من هيئة الإحصاء التركية أن صادرات الدفاع والجوية التركية ارتفعت بنسبة 9.8 بالمئة من حيث القيمة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.

وارتفع معدل التضخم بشكل حاد خلال العامين الماضيين وبلغ ذروته بمعدل سنوي بلغ 85.5 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 و75.45 في المئة في مايو/أيار 2023، بينما أظهرت بيانات رسمية أن النمو تباطأ إلى 49.4 في المئة في سبتمبر/أيلول.