أردوغان يهدد أدميرالات متقاعدين نددوا بمشروع قناة اسطنبول

أنقرة - هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الاثنين مجموعة من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع قناة جديدة في اسطنبول كان أطلقه قبل سنوات رغم اعتراض المعارضة عليه بسبب كلفته ومخاطره البيئية وتداعياته على المناطق الأثرية في المدينة، معتبرا أن الرسالة التي وجهوها في هذا الصدد تلمح إلى "انقلاب سياسي".

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة "ليس من واجب الأدميرالات المتقاعدين نشر تصريحات تتضمن تلميحات إلى انقلاب سياسي. لا يحق لأي موظف متقاعد إتباع هذا النهج"، مضيفا "هذا الأمر لا يمت بصلة إلى حرية التعبير. في بلد يحفل تاريخه بالانقلابات، هذا غير مقبول".

وكان يتحدث اثر اجتماع مع مسؤولين أتراك كبار خصص لمناقشة رسالة مفتوحة نشرها نهاية الأسبوع 104 من الضباط السابقين حذروا فيها من الخطر الذي ينطوي عليه في رأيهم مشروع "قناة اسطنبول" الذي يدعمه أردوغان ويطاول معاهدة تضمن حرية عبور مضيق البوسفور.

ووصف الرئيس التركي الرسالة بأنها "ضارة" مؤكدا أن "الانقلابات في تركيا حصلت دائما بعد تصريحات مماثلة".

ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول الذي يُعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.

لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية مونترو. وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.

لكن الاتفاقية تفرض قيودا على مرور سفن حربية لا تنتمي إلى الدول المطلة على البحر الأسود، عبر المضائق التركية.

ويقول بعض المراقبين إن تغير وضع الاتفاقية المحتمل إذا اعتمد مشروع القناة، يمكن أن يسهل وصول سفن حربية أميركية إلى البحر الأسود.

واعتبر أردوغان أن "الصلة التي أقامها الضباط بين قناة اسطنبول واتفاق مونترو خاطئة تماما"، مضيفا "لا نعمل ولا ننوي التخلي عن الاتفاق. إذا احتاج الأمر في المستقبل، يمكن أن نعدل أي اتفاق إذا كان ذلك يتيح لبلادنا المضي قدما".

وتابع "نرى أن الايجابيات التي يقدمها اتفاق مونترو لبلادنا مهمة وسنبقى ملتزمين هذا الاتفاق حتى نجد فرصا أفضل"

وأصدر القضاء التركي الاثنين مذكرات توقيف في حق عشرة أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وانتقد مسؤولون أتراك بارزون الأحد كتابا مفتوحا وجّهه أكثر من مئة أدميرال متقاعدين حذّروا فيه من مغبة خرق اتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية التركية.
والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في اسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936.
ويعد شق قناة اسطنبول أحد أبرز مشاريع إردوغان التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.
وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.
لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو".
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.
ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.
وقال المحلل في "صندوق مارشال الألماني" أوزغور أونلوهيسارجيكلي إن مسألة تأثير القناة الجديدة على الأنظمة المرعية باتفاقية مونترو تبقى "غير واضحة".
وهو صرّح أن اتفاقية مونترو "تضمن أمن تركيا. وحتى وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، على تركيا أن تحترم بنودها أحاديا".
والمشروع الذي تقّدر كلفته بـ75 مليار ليرة تركية (9,8 مليار دولار) يفترض ان يعبر غرب البوسفور بمسار طوله 45 كيلومترا.
وقال أونلوهيسارجيكلي إذا خضعت القناة الجديدة لاتفاقية مونترو، لا يمكن لتركيا طلب رسوم من السفن التجارية العابرة لها.
وفي كتابهم المفتوح اعتبر 103 أدميرالات متقاعدين أن فتح نقاش حول اتفاقية مونترو "يثير القلق"، واصفين إياها بأنها تشكل "أفضل حماية لمصالح تركيا".
وجاء في الكتاب المفتوح "نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو... موضع جدل".

يذكّر بزمن الانقلابات
واستدعى الكتاب المفتوح ردا شديد اللهجة من كبار المسؤولين الأتراك، كما فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بشأنه.
وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون أنه "ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء"، في إشارة إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بهذا الشأن.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن ان الكتاب المفتوح "يذكّر بزمن الانقلابات".
وجاء في تغريدة أطلقها "عليهم ان يدركوا أن أمتنا الموقرة وممثليها لن يقبلوا على الإطلاق بهذه العقلية".
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين، بأنه أسلوب يستحضر انقلاب.
وقال الوزير التركي ان الضباط "يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة (عسكرية) إلا أنهم متقاعدين".
وبين عامي 1960 و1980 نفّذ الجيش التركي الذي يعتبر نفسه ضامنا لدستور البلاد العلماني، ثلاثة انقلابات.
وفي تموز/يوليو 2016 أحبطت حكومة إردوغان محاولة انقلاب اتّهمت أتباع الداعية فتح الله غولن بتنفيذها لكن تلك المحاولة أصبحت شماعة تركية للتخلص من الأصوات المنتقدة لسياسات اردوغان.
وينظر للكتاب الاخير على أنه أبرز تدخل لعسكريين في السياسة منذ المحاولة الانقلابية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إن إصدار مثل هذا الكتاب المفتوح "لا يخدم أي غرض سوى تقويض ديموقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات وحماس أفراد القوات المسلحة التركية وإرضاء أعدائنا".
وأضافت الوزارة "نحن على ثقة تامة من أن القضاء التركي المستقل سيفعل ما يلزم".
وتابعت "مع العلم والإدراك الكامل للمكاسب والخسائر بموجب الاتفاقيات الدولية، لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية لخدمة طموحات وجشع وأهداف شخصية لأفراد ليس لديهم مناصب أو مسؤوليات رسمية".
ويعد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بحقه على خلفية معارضته مشروع القناة.
وركّز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية على ملصقات تحمل عبارة "إما القناة وإما اسطنبول" و"من يحتاج قناة اسطنبول؟".