أزمة العمال في قطر تصل الى مجال التعليم

الدوحة - لا يزال العمال الأجانب في قطر يعانون من التمييز في مختلف جوانب الحياة بما فيها مجال التعليم ما اثار انتقادات اممية.
وفي هذا الاطار حذرت خبيرة الأمم المتحدة لتقييم التقدم الحاصل في الحق في التعليم الإثنين من أن رسوم التعليم المرتفعة على العمال الأجانب في قطر تعني أن آلاف الطلاب لا يستطيعون الدراسة.
ويبلغ عدد سكان قطر 2,7 مليون شخص بحسب أرقام رسمية، بينهم 330 ألف قطري فقط، بينما تأتي غالبية الأجانب من دول نامية فقيرة ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022. واصبح الحد لادنى للأجور 200 دولار في قطر.
وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري "يجب فهم الحق في التعليم على أنه حق في التعليم المجاني والشامل وذي الجودة".
وأضافت "أشعر بالقلق من الرسوم الدراسية المرتفعة في بعض الأحيان التي يتعين على غير القطريين أن يدفعوها للحصول على التعليم، مما يعني أن هناك أطفالا خارج المدرسة في الوقت الحالي".

وبحسب الخبيرة الأممية فإنه "يجب إلغاء هذه الرسوم حتى يتمتع جميع الاطفال بحقهم في التعليم".
وقدرت بولي باري التي شغلت في السابق منصب وزيرة التعليم في بوركينا فاسو، بنحو أربعة آلاف، عدد الأطفال الأجانب غير القادرين على الإيفاء برسوم الدراسة المرتفعة، ولم يذهبوا إلى المدرسة نتيجة لذلك.
وزارت الخبيرة قطر من 8 من كانون الأول/ديسمبر حتى 16 منه، بهدف "تقييم الجهود في البلاد لتطبيق الحق في التعليم".
وزارت المقررة الأممية عددا من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات الخاصة والحكومية، واجتمعت مع مسؤوليين واداريين.
واستثمرت قطر، الإمارة الصغيرة الثرية بالغاز، الكثير من الأموال في جامعاتها ومؤسساتها الثقافية، وجذبت جامعات أجنبية لتأسيس فروع لها فيها.
ويتمتع المواطنون القطريون بحق التعليم المجاني مثل دول الخليج الأخرى.
ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة. إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى بما فيها مجلس حقوق الإنسان.
وستقدم المجموعة العاملة تقريرها النهائي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة العام المقبل.
ويتم تشجيع الأجانب في قطر على تأسيس مدارسهم الخاصة بهم واستخدام مناهجهم، ما أدى إلى انشاء مدارس مخصصة فقط للأطفال الهنود أو الفيليبينيين على سبيل المثال.
وهناك 196 ألف تلميذ وطالب في المدارس الخاصة بموجب أرقام رسمية، بينما يتلقى 122 ألف طفل تعليمهم في القطاع الحكومي.

ويعاني العمال في قطر من التمييز بسبب جنسيتهم واصلهم القومي كما يعانون من "انتشار التنميط" العرقي والاتني.
وغالبا ما يتم توظيف العمال الاجانب للقيام بأعمال معينة بحيث أن النساء القادمات من جنوب شرق اسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل، بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في اعمال البناء التي لا تتطلب مهارة.
واتخذت الدوحة حزمة إجراءات لتحسين ظروف العمل بدفع من ضغوط دولية، إلا أن جهات رقابية رأت أنها لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية وأن على قطر بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة العمال الأجانب فيها وحرية الحركة والانتقال من موقع عمل إلى آخر دون التعرض للمضايقات من قبل أرباب العمل.
وأنكرت قطر مؤخرا إنكارا تاما صحة ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش كان قد أشار إلى أن الوفيات في صفوف العمال الأجانب ناجمة أساسا عن الإجهاد الحراري.