أزمة النهضة تتعمق مع تواصل صعوبة تشكيل حكومة

تونس - لا تزال حركة النهضة تراوح نفسها فيما يتعلق بتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة البرلمان رغم حديث غير رسمي عن وجود مشاورات بين الحركة وحزب قلب تونس المتحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في اكتوبر/تشرين الأول.
وكانت الانتخابات منحت الحركة أغلبية برلمانية منقوصة لا تمكنها من إنجاز مهمتها إلا بتحالفات تصعب في ظل رفض أبرز الأحزاب التحالف معها على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.
وفي المقابل تشير مصادر غير رسمية ان النهضة بادرت الى فتح ابواب المشاورات مع حزب قلب تونس الذي يراسه قطب الإعلام المعروف نبيل القروي الذي سجن في ملفات تتعلق بتبييض الأموال.
حيث افاد القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الأحد ان هنالك مشاورات بين قلب تونس والنهضة وتحيا تونس لتشكيل الحكومة.

ويرى مراقبون ان ما كشفه العجبوني ان صح يشير الى تغيير جذري في سياسة النهضة التي رفعت خلال حملتها الانتخابية شعار مكافحة الفساد ورفض التحالف مع قلب تونس باعتباره يمثل الفساد.
وفي هذا الاطار اكد الناطق باسم حزب قلب تونس حاتم المليكي ان الحزب لا يرفض الاستماع الى النهضة ولكنه في المقابل اكد عدم وجود مشاورات لا علنية ولا سرية مع الحركة.
وافاد المليكي في تصريح لاذاعة موزاييك الخاصة الاثنين ان الحزب لا يرفض التشاور والاستماع إلى حركة النهضة في صورة طرحها برنامجا لتشكيل حكومة وطنية متابعا "سنتجاوز الاتهامات التي يوجهها قادة النهضة لنا بالتورط في الفساد من اجل المصلحة الوطنية" وهو ما فسر على انه مغاولة من قبل قلب تونس للحركة الاسلامية.
وكانت حركة النهضة أعلنت عدة مرات انها ترفض فتح حوار مع حزب الفساد في اشارة الى قلب تونس وحزب الاستبداد في اشارة الى الحزب الدستوري الحر .
ويرفض حزب قلب تونس كذلك المشاركة في حكومة برئاسة حركة النهضة حيث افاد المليكي ان الحزب مع حكومة وحدة وطنية وليس مع حكومة برئاسة النهضة في وقت يرفض فيه كذلك ائتلاف الكرامة الدخول في حكومة تتواجد فيها احزاب مثل قلب تونس او تحيا تونس.

وتعيش الحياة السياسية في تونس نوعا من الجمود في ظل العراقيل التي تواجهها مشاورات  تشكيل الحكومة ما يعمق ازمة النهضة التي تتجه الى تخويف شركائها باعادة اجراء الانتخابات التشريعية.
ويجب على الحزب المكلف بتكوين الحكومة أن لا يتجاوز في مهمته شهرين على أقصى تقدير، وفي حال فشل في تشكيل حكومة أو عدم نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة، يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وعند فشل هذه الشخصية -التي لا يشترط أن تكون من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية- في تشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز أزمة البرلمان.