أزمة بين الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة بعد تعديل حكومي واسع

تونس - تواجه تونس أزمة سياسية جديدة ومعركة لي أذرع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة على خلفية تعديل وزاري واسع أعلنه مساء اليوم الاثنين يوسف الشاهد وشمل 13 حقيبة وزارية بهدف ضخ دماء جديدة وسط توترات سياسية وأزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، فيما لم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية (وزارات السيادة) والمالية.

وأعلنت الرئاسة التونسية رفضها للتعديل الوزاري متهمة الشاهد بأنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية وأنه تم اعلام رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في ساعة متأخرة بالقائمة وهو أمر وصفته الناطقة باسم الرئاسة بأنه سياسة أمر واقع.

 وعين الشاهد رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة في بلد نحو 99 بالمئة من سكانه مسلمون.

والطرابلسي هو ثاني يهودي يشغل منصبا وزاريا في تونس منذ الاستقلال، حيث سبق للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أن عيّن أندري باروخ وزيرا للأشغال العامة والإسكان في أول حكومة بعد الاستقلال ( 9أفريل 1956).

ووزير السياحة الجديد الذي تم تعيينه خلفا لسلمى اللومي التي عيّنت بديوان مديرة للديوان الرئاسي، هو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة، الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من مختلف أنحاء العالم.

كما تم تعيين كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. ومرجان من مواليد 1948 بمدينة حمام سوسة وهو ديبلوماسي ورجل سياسة سبق أن تولى في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منصب وزير الشؤون الخارجية من يناير/كانون الثاني 2010 إلى غاية 27 يناير/كانون الثاني 2011 وهو آخر وزير خارجية قبل سقوط بن علي.

وتولى هشام بن أحمد حقيبة النقل في التعديل الجديد خلفا لرضوان عيارة الذي عيّن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.

وعيّن الشاهد رجل القانون فاضل محفوظ في منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، فيما تولى كريم الجموسي منصب وزير العدل خلفا لغازي الجريبي، فيما تم تعيين نورالدين الساملي وزيرا للتجهيز والإسكان.

وشمل التعديل الحكومي أيضا تعيين سنية بالشيخ وزيرة للشباب والرياضة خلفا لماجدولين الشارني.

وأعلن الشاهد أيضا عن تعيين عبدالرؤوف الشريف وزيرا للصحة خلفا لعماد الحمامي ومختار الهمامي وزيرا للبيئة والهادي مقني وزيرا لأملاك الدولة وسيدة لونيس وزيرة للتشغيل.

وتعليقا على التعديل الحكومي قالت سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة إن الرئيس الباجي قائد السبسي غير موافق على التحوير (التعديل) الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفة أنه لم الشاهد لم يتشاور مع رئيس الدولة وأنه تم إعلامه في ساعة متأخرة.

وقالت ''رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع اذ أنه لم يتم التشاور مع السيد رئيس الجمهورية في خصوص هذا التحوير وطريقة اعتماد تركيبة الحكومة وتفاصيل التحوير بقدر ما تم اعلامه فقط في ساعة متأخرة في نهاية هذا النهار بالقائمة المقترحة...".

وكانت الرئاسة التونسية قد ذكرت أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى اليوم الاثنين برئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج وأنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع العام بالبلاد.

كما قال نورالدين بن تيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي في تعليقه على التعديل الوزاري إنه "يمكن القول اليوم بوضوح أن هذه الحكومة أصبحت حكومة حركة النهضة وبعيدة كل البعد عن نتائج انتخابات 2014".

أضاف في تصريح لإذاعة موزاييك "هذه حكومة شكّلتها حركة النهضة وهي التي قررت الشاهد رئيسا لحكومتها"، مؤكدا أيضا أن الرئيس الباجي قائد السبسي لم تتم استشارته في هذا التعديل، وأن الرئاسة سمعت بالتعديل في الإعلام.

واتهم بن تيشة رئيس الحكومة بأنه أرسل قائمة بالتعديل الوزاري والتشكيلة الحكومية مغايرة لتلك التي أعلن عنها مساء اليوم الاثنين.

كما أعلن نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) أن الشاهد لم يتشاور مع الاتحاد في ما التعديل الحكومي والتركيبة الجديدة للحكومة.

وقال في تصريح للإذاعة المحلية الخاصة "تونس لا تستحق ما يحدث،تستحق أفضل من هذا. العناد في أوضاع مماثلة يؤدي إلى مزيد تأزيم الوضع"، مضيفا أن "كل شخص عليه تحمل مسؤولية خياراته وأي مسؤول مطالب بالنتيجة".

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد العليل.

ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.

وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قد دعت في بيان وزعته في وقت سابق، إلى "مشاورات سياسية بين القوى الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها حركة النهضة".

وعاد سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، السبت، إلى التأكيد على هذا الموقف، حيث دعا من جديد إلى تشكيل حكومة جديدة لا تُشارك فيها حركة النهضة، كاشفا في نفس الوقت أن مشاورات تجري حاليا لتشكيل مثل هذه الحكومة.

ويحظى لجوء يوسف الشاهد إلى التعديل الوزاري لتجديد شرعيته، بتأييد حركة النهضة الإسلامية، ونواب الكتلة النيابية الجديدة "الائتلاف الوطني"، فقط فيما لا تزال حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، لم تحسم أمرها بعد، رغم ربطها المشاركة في التعديل باستجابة رئيس الحكومة إلى جملة من الشروط منها تعهده بوضع حد لنشاط هيئة الحقيقة والكرامة.

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد العليل.

ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.

وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قد دعت في بيان وزعته في وقت سابق، إلى "مشاورات سياسية بين القوى الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها حركة النهضة".

وعاد سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، السبت، إلى التأكيد على هذا الموقف، حيث دعا من جديد إلى تشكيل حكومة جديدة لا تُشارك فيها حركة النهضة، كاشفا في نفس الوقت أن مشاورات تجري حاليا لتشكيل مثل هذه الحكومة.

ويحظى لجوء يوسف الشاهد إلى التعديل الوزاري لتجديد شرعيته، بتأييد حركة النهضة الإسلامية، ونواب الكتلة النيابية الجديدة "الائتلاف الوطني"، فقط فيما لا تزال حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق، لم تحسم أمرها بعد، رغم ربطها المشاركة في التعديل باستجابة رئيس الحكومة إلى جملة من الشروط منها تعهده بوضع حد لنشاط هيئة الحقيقة والكرامة.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.