أزمة رئاسة البرلمان العراقي لا تغادر مربع المناكفات السياسية

بغداد - أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية اليوم الأحد، أن بقاء محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب بيد القوى السياسية السنية، بينما تتواصل الحوارات والاجتماعات من أجل التوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023.

وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي إن "هناك عزم وإصرار على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب بعد زيارة الأربعين، ولا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مجددا فهذا الأمر رفضه الإطار بشكل قاطع"، وفق ما نقلته وكالة شفق نيوز.

وبين الموسوي أن "صاحب الحظ الأوفر حالياً هو محمود المشهداني، لكن المتغيرات قد تحصل في أي لحظة وتتغير البوصلة من جديد فلا شيء ثابت ومحسوم بهذا الملف"، مضيفا أن "انتخاب رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يتم دون اتفاق القوى السياسية السنية، فهناك صعوبة بعدم حسمه دون هذا الاتفاق، وهذا ما يعني بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، وهذا الأمر بيد السنة وليس الإطار".

وختم قوله إن "الإطار التنسيقي لا يدعم مرشح واحد"، موضحا أن "كل طرف بالإطار مع مرشح معين، لكن الأكيد أنه يدعم أي مرشح واحد يقدمه البيت السياسي السني بالإجماع".

وتابع أن الإطار "مع الإجماع السني بأي مرشح يدعمه بشكل واضح وعلني"، لافتا إلى أن "الإجماع الأخير على المشهداني زاد من حظوظه مؤخرا".

والأربعاء الماضي، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأربعاء، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء الماضي، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وذكرت أحزاب وكتل كل من (تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة) في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب، وفق ما نقلته شفق نيوز

وأشارت الوكالة إلى أن مصادر تؤكّد أن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.

ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الحلبوسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من يوليو/تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي التزام بالموعد.

والأسبوع الماضي قال المالكي إن "أمراً طارئاً" أفشل حسم ملف رئاسة البرلمان، ونفى الحديث عن سعي المكون الشيعي للسيطرة على المنصب، في إشارة إلى أن الملف معطل دون آفاق لحل قريب.

وأضاف المالكي أن "موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر".

كما شدد على "أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية"، مؤكداً أن "الإطار حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، وبادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية".