دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ يُفاقم متاعب البرهان

الخرطوم - دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد.

وتُشكل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا للضغط الدولي على فريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خاصةً بعد أن كانت الولايات المتحدة قد رفعت سابقًا بعض العقوبات عن السودان إثر سقوط نظام البشير. 

وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى دفع الجيش السوداني لمراجعة حساباته والنزول عند رغبة الأطراف المحلية والإقليمية في استئناف المسار التفاوضي لصياغة خارطة طريق تنهي الحرب.

ويواجه البرهان اتهامات بعرقلة كافة الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع، لا سيما بعد أن رفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، متمسكا بشروط وصفت بأنها "تعجيزية"، رغم أن الأخير أبدى استعداده الصادق للانخراط في أي مبادرات من شأنها أن تتوج بحلول تؤسس لتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

وتعيد هذه العقوبات السودان إلى "نفق العزلة" بعد فترة من الجهود للانفتاح على المجتمع الدولي، فيما ينتظر أن تؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية وتزيد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك انهيار الجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.

وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وعلى الرغم من أن الجيش السوداني يعتمد بشكل كبير على موردين مثل روسيا والصين، فإن هذه العقوبات قد تزيد من صعوبة الحصول على بعض المكونات أو الخدمات، وربما تؤثر على خطوط الائتمان الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير/كانون الثاني أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا إلى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.

والعلاقات متوترة منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان الذي حكمه عمر البشير منذ العام 1993 إلى أن أطيح في العام 2019، والذي لطالما اتُّهم برعاية الإرهاب.

وبعد إطاحة البشير بانتفاضة شعبية في العام 2019، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وباشرت مسار رفع العقوبات.

إلا أن بعض العقوبات أعيد فرضها بعد انقلاب العام 2021 الذي قاده البرهان ودقلو قبل اندلاع النزاع بينهما في أبريل/نيسان 2023 وبحلول أوائل العام 2025 كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل من البرهان ودقلو.

وباءت بالفشل جهود وساطة لإرساء وقف لإطلاق النار بذلتها جهات عدة بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. ولطالما تحمّل المدنيون السودانيون أعباء العقوبات المفروضة على بلادهم.

ويشهد ثالث أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، مع أكثر من عشرة ملايين نازح ومجاعة معلنة في أنحاء عدة من البلاد.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للسودان في العام 2024 إذ ساهمت بـ44.4 بالمئة في خطة استجابة إنسانية أممية بملياري دولار. وبعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب غالبية المساعدات الخارجية، قلّصت الولايات المتحدة مساهمتها نحو 80 بالمئة.

وفي العام 2024 قدّرت قيمة الصادرات الأميركية بـ56.6 مليون دولار، وفق بيانات المكتب الفدرالي للإحصاءات.

واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.