أزمة صرف الرواتب تدفع خلاف الحوثيين وحزب المؤتمر إلى الواجهة

صنعاء – تحول الاحتقان الشعبي من تعنت الحوثيين في مسألة صرف رواتب الموظفين إلى أزمة سياسية، بعد اندلاع الخلافات بين الحوثيين وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالية لهم على خلفية موقف الكتلة البرلمانية في البرلمان الحوثي غير الشرعي ومطالبتها بصرف مرتبات الموظفين وتسليم موازنة حكومة الأمر الواقع.

وتصاعدت حدة التصريحات الغاضبة من جماعة الحوثيين ضد حزب المؤتمر، في مؤشر لانفراط العقد الذي يجمعهما وعزم الحوثيين الاستفراد بالحكم بعد أن حرصت منذ سيطرتها على العاصمة في 2014 على جمع ما يمكن من الحلفاء ضد اليمنيين المطالبين بالشرعية.

ويسود الشارع اليمني غضب واسع بسبب توقف صرف الرواتب لموظفي القطاع الإداري منذ أواخر عام 2016، في حين وجه حزب المؤتمر اتهامات إلى الحوثيين بالمسؤولية كونها سلطة أمر واقع.

واتهم رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء صادق أبو راس، الحوثيين بالفساد ودعم مطالب الموظفين، وقال "للمواطنين الحق في أن يتكلموا عن مرتباتهم لأنها حق، ويجب أن نفكر بأن نضع للموظف شيكا في يده بقيمة مرتباته خلال السنوات الماضية، ومتى ما توفرت الموارد يستلمها".

وجاء حديث أبو راس خلال حفل نظمه الحزب بمناسبة مرور 41 عاما على تأسيسه، منها 33 عاما كان فيها على سدة الحكم بقيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية عام 2011.

لكن الحوثيين اعتبروا هذه التصريحات طعنة في الظهر، وشن القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أرفع سلطة سياسية في مناطق الحوثيين، والذي شكّل بالشراكة بين الجماعة والمؤتمر) هجوما حادا على نائبه في المجلس أبو راس، ووصف المطالبين بالرواتب بأنهم "حمقى".

وقال المشاط في حديث جماهيري "نتحمل الطعن في الظهر وكل الدعايات التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظا على الجبهة الداخلية".

ووصل صدى الخلاف إلى مواقع التواصل الاجتماعي وطالب اليمنيون بضرورة إطلاق شرارة الانتفاضة ضد المهدي الذي وصفهم بالحمقى بسبب مطالبتهم بأبسط حقوقهم، ودشنوا هاشتاغ #المشاط_سارق_ومبهرر، مؤكدين أن الحوثيين يسرقون أموالهم وقوت يومهم وقالت ناشطة:

وحذر ناشط من الخطط الحوثية:

ويواجه الحوثيين الأصوات المطالبة بصرف الرواتب بحساسية بالغة خشية أن تخرج الأوضاع عن سيطرتهم، ومؤخرا استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لهم كل من يتحدث عن الرواتب، خصوصا من النشطاء والنقابيين والحقوقيين.

ويقول ناشطون يمنيون إن الحوثيين كانوا يتعللون بالحرب والآن بعد سنة ونصف من توقف المعارك يرفضون صرف الرواتب، ويطاردون من يطالب بها ويحولوه إلى التحقيق. وجاء في تعليق:

وسخر ناشطون من قيادات الحوثيين التي لا تمتلك أي مؤهلات قيادية ولا تفقه شيئا بالسياسة وإدارة شؤون البلاد، وكتب أحدهم:

وجاء في تعليق لأحد المدونين على موقع إكس:

وذكر العديد من رواد الشبكات الاجتماعية في اليمن أن الحوثيين يتهمون الموظفين الحكوميين والمعلمين المضربين عن العمل بأنهم من بقايا نظام علي صالح ولهم دوافع سياسية أو ارتباطات خارجية، ويخدمون أجندة "العدوان". خصوصاً بعد أن قال أبو راس إن "من حق الموظفين المطالبة بمرتباتهم"، وجاء في تعليق على موقع إكس:

وتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر الماضي بعد هجمات شنها الحوثيون على موانئ خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، ما دفعهم للتعنت أكثر ورفض تسليم الرواتب.

وأعلن رئيس "اللجنة الثورية" محمد الحوثي عزم الحوثيين بيع ممتلكات حزب المؤتمر "جناح علي صالح" والموالين لنظامه والمؤيدين للشرعية الذين نهبتهم طوال الفترة الماضية تحت مبرر إنشاء صندوق للمعلمين، متهماً إياهم بالفساد.

وقوبل إعلان الحوثي بسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصف نشطاء ما سرب من معلومات بأنه غباء ومحاولة لإخفاء الفشل الذريع في إدارة المؤسسات، ونهب الإيرادات والمال العام لصالح قيادات الحوثيين.

ويعاني اليمن حربًا منذ نحو تسع سنوات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، ورغم المساعي الدولية لحل الأزمة إلا أن هناك ركود متواصل بشأن حل ملفات تسليم رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط المتوقف منذ نحو عام.

وأكدت الإمارات، الثلاثاء دعم بدء "عملية الحوار الجاد" لإيجاد آلية لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية.

وجاء ذلك في تصريحات لأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال لقائه في أبوظبي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وبحث قرقاش بحث مع غروندبرغ مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام، ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد قرقاش "دعم دولة الإمارات للجهود الدولية وتلك التي يبذلها المبعوث الأممي، لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية".

 وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أجرى مؤخرا سلسلة من المشاورات مع أطراف يمنية وإقليمية ودولية، ضمن الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في البلاد .

 والشهر الماضي، عقد وفد عٌماني سلسلة مشاورات مع قيادة الحوثيين في صنعاء، استمرت أربعة أيام، تناولت سبل حل أزمة اليمن، خصوصا الملفات الإنسانية العالقة بينها الرواتب واستئناف تصدير النفط.

وكشفت المصادر عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 11 من الشهر الجاري، لمناقشة تطورات أزمة اليمن.