أزمة لبنان الاقتصادية تضع حزب الله في مواجهة الضغوط

بيروت - يجد حزب الله المدعوم من إيران نفسه في موقف صعب للغاية وذلك على خلفية تصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة في لبنان وفي ظل عزلة داخلية وخارجية تعرفها حكومة حسان دياب.
وفي محاولة منها لتجاوز المعضلة قالت الكتلة البرلمانية لحزب الله الخميس إن اتخاذ قرارات بشأن التزامات ديون لبنان يتطلب إجماعا وطنيا.
وتواجه السلطات اللبنانية، بما في ذلك الحكومة الجديدة المدعومة من حزب الله، صعوبات لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس/آذار.
وفي مقابل ذلك قالت الحكومة اللبنانية الخميس إنها وافقت على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، والتي يجب أن تنال الثقة في اقتراع بالبرلمان.
وتضمنت مسودة بيان بشأن السياسات خططا عامة، تشمل خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين أجانب.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت،إن مجلس الوزراء وافق على الخطة مع بعض التعديلات، وصفتها مصادر وزارية بأنها طفيفة.
وافادت أن الحكومة أقرت بالاجماع البيان الوزاري مشيرة الى ان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة "مواجهة التحديات". ونقلت عن عون قوله "بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت".

ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على البيان المؤلف من 17 صفحة، والذي من المتوقع أن يُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لكي تتمكن الحكومة من الفوز باقتراع على الثقة.
وشكّل دياب في 21 كانون الثاني/يناير حكومة مؤلفة من 20 وزيراً، غالبيتهم أكاديميين ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصراً، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة عن القوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.
وتواجه حكومة دياب أزمة سيولة، وثقة متضررة في البنوك التي فرضت قيودا غير رسمية، وليرة لبنانية ضعيفة وتضخما مرتفعا.
وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان باصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام.
ويستقبل وزير المالية غازي وزني الجمعة وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وفق بيان عن مكتبه.
وشدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريحات الأربعاء على أنّ الاصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.
وأمل خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة أن "تأتي الحكومة الجديدة بخطة عمل واضحة... مع مهل"، موضحاً "بعد ذلك، سنحاول تقديم المساعدة، لكن يجب أن يبدأ مع عمل الحكومة واتخاذها رزمة اصلاحات حقيقية وتنفيذها بحزم".