أزمة لبنان المالية تُرحل الانتخابات البلدية إلى العام القادم

بيروت - أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) لسنة بسبب المعوقات التقنية واللوجستية وتأمين التمويل اللازم لها، في وقت تتواصل فيه معضلة الشغور الرئاسي ولا تلوح بوادر في الأفق لانتشال البلد من أزماته المتراكمة.

وتأجلت الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الثانية بدعوى المعوقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية انعقاد جلسة للبرلمان لهدفٍ غير انتخاب رئيس للجمهورية منها حزب القوات اللبنانية.
وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة حدًا أقصى حتى 31 مايو/أيار 2024. ولاحقا صدر بيان لرئاسة مجلس النواب أعلن فيه "التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية".
وأوضح البيان أن صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي "تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31 مايو/أيار 2024".
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب قال في الثاني عشر من الشهر الحالي، إن إجراء الانتخابات البلدية في مايو المقبل "شبه مستحيل".
وكان بسام مولوي وزير الداخلية قد أعلن في 3 أبريل/نيسان الجاري أن وزارته "جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية والمخاتير في أيار" وطالب بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها.
واختلفت الكتل الحزبية بمجلس النواب في نهاية مارس/آذار الماضي حول ملف إمكانية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجّل عامًا واحدًا بسبب تزامن استحقاقه وقتها مع الانتخابات النيابية في مايو/أيار 2022.
وبجانب أزمة اقتصادية يعاني لبنان منذ العام 2019 أزمة سياسية حادة حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/أيلول 2022 في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية وتعجز الحكومة ذات الصلاحيات المحدودة عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في أن تضع حدا لتردي الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وفيما تواصل الليرة اللبنانية سلسلة انهياراتها أمام الدولار الأميركي يتفشى الفقر والبطالة في البلاد، بينما يعجز الكثير من اللبنانيين عن الوصول إلى أموالهم في المصارف.

واتهمت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى مؤخرا قادة لبنان بعدم السعي إلى إيجاد حلول للدوامة المالية الطاحنة التي يغرق فيها البلد، داعية إياهم إلى ضرورة تسريع الشروع في الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المالي وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي التي تكبّل البلاد.

ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022، لكن الصندوق قال إن التقدم في تحقيق الإصلاحات المالية اللازمة للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار "بطيء جدا".

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، مؤخرا عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الشغور الرئاسي.