أزمة مالية تدفع عباس لإنهاء مهام جميع مستشاريه

رام الله - أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في قرار مفاجئ مهام جميع مستشاريه كما قرر إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة التي كانت برئاسة رامي الحمد الله بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن "الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة".

ويحيط بعباس عدد كبير من المستشارين بمسميات مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن عباس قرر "إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين".

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب "من الواضح أن الرئيس عباس استلم تقرير اللجنة التي تنظر في رواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها".

وأضاف "من الواضح أيضا أن الرئيس عباس يريد تخفيف الأعباء المالية على مكتبه من خلال إجراءات تقشفية تساعد على مواجهة الأزمة المالية القائمة".

وأشارت مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في يونيو/حزيران الماضي تقريرا تفصيليا عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية وبخاصة المستشارين.

وشكل عباس هذه اللجنة عقب تقارير أشارت إلى رفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.

ولم تقدم الوكالة الفلسطينية المزيد من التفاصيل فيما لم يوضح البيان الصادر عن عباس أسباب إعفاء مستشاريه، إلا أن القرار يأتي أيضا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل أزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وكان نشطاء قد كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الفلسطينية.

لكن الرئيس الفلسطيني عاد وألغى القرار. ونقل عنه مسؤولون في حركة فتح التي يتزعمها قوله "في ما يخص قرار رفع رواتب الوزراء، أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يُخطئ والخطأ هو الاستمرار بالخطأ".

وتشير التحليلات إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراءات.

وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير/شباط الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها، منقوصة.

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني رفضه للقرار الإسرائيلي بتحويل أموال الضرائب منقوصة. وطالب "العالم بتحمل مسؤولياته" إزاء "تنصل إسرائيل من مسؤوليتها".

وأقرّ الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.