أستاذ قانون وسجين يتواجهان في الدور الثاني لرئاسيات تونس

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث سيواجه أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام الموقوف نبيل القروي، كما توقعت مؤسسات سبر الآراء.

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي إن قيس سعيد حصل على نسبة 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711 صوتا في حين حصل نبيل القروي على نسبة 15.6 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.

وحل مرشح حركة النّهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات وعددها 434 ألفا و530 صوتا فيما تلاه المرشح المستقل، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحصوله على نسبة 10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا.

وحسب نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن سعيد والقروي سيتنافسان على كرسي قصر قرطاج في الدور الثاني الذي سيعلن عن موعده لاحقا بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.

وقالت الهيئة أن عدد الناخبين الذين صوتوا بأوراق بيضاء يوم الأحد بلغ 24 ألف صوت فيما بلغت نسبة المشاركة 45 بالمئة.

وتبقى نتيجة المواجهة بين سعيد والقروي غامضة وذلك لأن المترشحين يعتمدان على خزان انتخابي "من خارج النظام" بالرغم من اختلافهما الشديد.

فقيس سعيد أقرب إلى الزهد ومنفصل عن النخب، بعكس نبيل القروي المحب للبهرج والقريب من تلك الأوساط.

ويدعو قيس سعيد الأكاديمي المستقل الذي يرى البعض أنه يمثل الشعبوية في تونس، إلى لامركزية جذرية للسلطة مع ديمقراطية محلية ونواب يمكن اقالتهم أثناء ولايتهم.

وقال الاثنين "السلطات المركزية لم تحل المشاكل الاجتماعية" مضيفا "أنا لا أبيع برنامجا على المواطنين تحديد هذا البرنامج وتحديد الخيارات الكبرى للخروج من البؤس".

ولم يعلن سعيد تعويله على أي حزب سياسي.

في المقابل يقبع نبيل القروي مؤسس قناة نسمة الخاصة، في السجن حاليا ويواجه تهما بالفساد بعد تقدم جمعية "أنا يقظ" التونسية وهي منظمة غير حكومية تعمل في مكافحة الفساد، بشكوى قضائية ضده منذ 2017  بتهمة تهرب ضريبي وتبييض أموال.

ودعا القروي من سجنه أنصاره إلى منح حزبه "قلب تونس" مكانة محورية في البرلمان.

وتم توقيف القروي في 23 آب/أغسطس الماضي قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية ما دفع مراقبين إلى الحديث عن تسييس القضاء.

وقالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في تونس في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان "شفافا"، لكنها عبرت عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى القروي.

وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي إن الاقتراع "شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة".

وبحسب المراقبين الأوروبيين فإن الحملة الانتخابية كانت "تعددية"، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن انصاف الاقتراع للجميع.

وجاء في بيان "مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدأ تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي".

وأضاف "ما نراه مهما هو ضمان أن تتيح الحملة الفرض ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب أن تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها".

وقال كاستالادو إن "الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير".

وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مئة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.

ويتوقع أن تعيد الانتخابات التشريعية رسم المشهد السياسي التونسي بعد الهزيمة التي تكبدتها الأحزاب التقليدية في الرئاسية، حيث لم يحصل مرشح حزب النهضة الإسلامي الحاكم في الاقتراع الرئاسي عبد الفتاح مورو، سوى على 12.9 بالمئة من الأصوات، كما لم يتمكن أي من ممثلي معسكر الوسط، المنبثق من حزب نداء تونس الذي فاز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2014، من الحصول على 11 بالمئة.

لكن جمع نسب هؤلاء يفوق النسبة التي حصل عليها قيس سعيد. ولكن لا يعرف مدى قدرة هذه العائلة السياسية المتشظية على توحيد صفوفها في الاقتراع التشريعي.

وفي هذا السياق قال فريق الأزمات الدولية في تقرير قبل الاقتراع إنه "قد لا تنبثق أية أغلبية لتشكيل حكومة في الآجال المحددة في الدستور" بسبب تشظي المعسكرات السياسية المعروفة في البلاد.

ويتعين انتخاب رئيس جديد لتونس في آجال لا تتجاوز الفترة المحددة في الدستور للرئيس المؤقت وهي 90 يوما بدءا من استلامه مهامه.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم منصب الرئيس إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 تموز/يوليو الماضي قبل نهاية عهدته الرئاسية التي بدأت في 2014.